د‏.‏ غادة موسي‏:‏ لا يمكن منح سلطة الضبطية للأجهزة الرقابية بحكم تكوينها

قالت د‏.‏ غادة موسي الأمينة العامة للجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الإدارية ان عدد الأجهزة الرقابية في مصر يتراوح بين‏20‏ إلي‏30‏ جهازا رقابيا وتضم قائمة الأجهزة الكبري العليا في مصر كلا من‏:‏ الجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة بفروعها والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية ويعد المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن قائمة الأجهزة الرقابية
فضلا عن الأجهزة الخاصة بالرقابة علي الصادرات والواردات وحماية المستهلك وهي أجهزة تتراوح سلطتها بين الرقابة والتحقيق وبعضها يتمتع بالسلطة الشاملة وبعضها سلطاته محدودة وكل جهاز منها له سلطات تختلف عن الأخري‏.‏
وأشارت غادة إلي انه لا يمكن أن تمنح سلطة الضبطية لتلك الأجهزة بحكم تكوينها‏,‏ ولكن يمكن اتباع سياسة تفعيل الدور‏,‏ فمثلا هيئة الرقابة الإدارية هي عبارة عن جهاز يراقب سير العمل وحسنه والتأكد من عدم وقوع المخالفات أو استغلال المناصب والنفوذ وإذا تقدم أي شخص بأي شكوي تصب في اختصاص هذا الجهاز لأي تجاوز إداري فيقوم جهاز الرقابة الإدارية بتسلم الشكوي والتحقق منها فهو سلطة رقابية تراقب لحين التحقق ثم تخطر النيابة العامة حينما تتحقق من صحة الشكوي المقدمة وبالتالي لا يمكن منحها سلطة الضبط‏.‏
في حين يعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلي سلطة رقابية في الدولة ووظيفته هي التأكد من أن المال العام يتم استخدامه فيما خصص له ورئيس هذا الجهاز يعين من قبل رئيس الجمهورية ويسلم تقاريره لكل من الشعب والشوري ويرصد ما يرصده ويرفع تقاريره لكل من رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين مجلسي الشعب والشوري‏,‏ حيث يرفع في العام الواحد‏88‏ تقريرا وسلطة الضبط المخولة لهذا الجهاز تتمثل في إخطار النيابة بالمخالفات التي يرصدها ولكن لا يستطيع الجهاز ذلك بحكم تبعيته لرئيس الجمهورية موضحة‏:‏ فإننا نجد المستشار جودت الملط رئيس الجهاز يستعرض تقاريره في ختام مناقشات الموازنة العامة للدولة ويتحدث عن حالات إهدار المال العام ويكشفها بالأرقام ويحدد القطاعات التي شهدت ذلك الإهدار لكنه لا يستطيع التعامل معها إلا برفعها إلي رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين‏.‏
وشددت غادة علي ضرورة أن ينشر الجهاز المركزي للمحاسبات تقاريره حتي تصبح الوقائع مستندة إلي أرقام وحقائق لا إلي المغالاة والشائعات مؤكدة أن الجهاز قادر بكوادره علي رصد حجم المال العام المهدر لكن دوره غير المفعل كغيره من أجهزة رقابية في مصر ثغرات القوانين وضعف الهياكل وسوء الإدارة وعدم وجود خبرات مدربة‏,‏ فالمركزي للمحاسبات هو أعلي سلطة محاسبية رقابية في مصر بحكم ما تمتلكه من خبرات وإمكانات لكنها سلطة مقيدة لا تتمتع بشفافية المعلومات‏.‏
وأشارت إلي تقرير النزاهة المالية العالمية الذي صدر منذ أيام كمثال علي ضرورة الشفافية وإعلان تقارير الأجهزة الرقابية علي الجميع والذي يكشف خروج ما يقرب من‏6‏ بلايين دولار من مصر منذ عام‏2000‏ وحتي الآن فهذه الأموال خرجت من مصر دون معرفة في أي شكل تم خروجها هل في شكل سوء تقدير أم في صورة صادرات أم إهدار للمال العام إلي غير ذلك من وسائل التي وصفتها غادة بأنها وسائل معقدة جدا يصعب كشفها متسائلة مستنكرة‏:‏ كيف يمكن تقدير تلك الأموال وكيف يمكن تصنيفها؟وأوضحت أن أعلي الأجهزة الرقابية في مصر تتمثل في ثلاثة أجهزة رئيسية هي أجهزة المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة مؤكدة أنه لابد وأن تقدم الدولة الدعم اللازم لها بمنحها صلاحيات أكثر من الممنوحة لها حاليا ونشر تقاريرها وعدم اعتبارها تقارير سرية مع رفع كفاءة العاملين بتلك الأجهزة من خلال التدريب مشيرة إلي أن مصر ضمن الدول الموقعة علي اتفاقية مكافحة الفساد وبذلك لمصر الحق بصفتها عضوة في المجتمع الدولي أن تطلب كفاءات وامكانات من الدول الأعضاء دون مقابل شأنها شأن جميع الأعضاء الموقعين علي الاتفاقية‏,‏ كما دعت إلي ضرورة أن تتوافر بتلك الأجهزة أماكن استقبال مناسبة للمواطنين حيث إن تلك الأجهزة مهابة بالنسبة للمواطن وأن تكون تلك الأجهزة مفتوحة أمام المواطنين وتكفل من الإجراءات والوسائل ما يشجع المواطن علي التعامل معها‏.‏
كما لابد وأن تكون هناك والكلام علي لسان غادة إدارات معاونة لتلك الأجهزة داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية علي أن يكون بها أشخاص محايدون يتواكب مع ذلك التخلص من العدالة البطيئة وذلك من خلال الاسراع في نظر الشكاوي المقدمة لتلك الأجهزة وأن تتواصل تلك الأجهزة مع بعضها من جهة ومع مختلف الجهات في الدولة من جهة أخري‏,‏ مؤكدة أن مثل تلك الإجراءات من شأنها زيادة ثقة المواطن في الدولة‏.‏