العدالة الانتقاليةحائر بين الحكومة والبرلمان

يواجه مجلس النواب أزمة جديدة, تتمثل في تخلي الحكومة عن إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية, بعد أن أعلن المستشار مجدي العجاتي, وزير الشئون القانونية, عن توقف عمل اللجنة المكلفة بإعداد القانون.
ويلزم الدستور مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد له, يكفل كشف الحقيقة, والمحاسبة, واقتراح أطر المصالحة الوطنية, وتعويض الضحايا, وفقا للمعايير الدولية.
كانت أزمة قد نشبت تحت القبة علي خلفية تصريحات منسوبة للنائب أسامة هيكل, القيادي بائتلاف دعم مصر, وصف فيها المادة الدستورية بالكارثية والفخ, وتهدف إلي تحقيق مصالحة وطنية مع الإخوان, مؤكدا أن الدولة المصرية أصبحت مستقرة, ولا تحتاج إلي قانون للمصالحة مع جماعة إرهابية.
وأوضح د.علي عبدالعال, رئيس المجلس, أن إصدار القانون خلال دور الانعقاد الحالي أو القادم يعتمد علي المواءمات التي يتفق عليها أعضاء المجلس, مؤكدا أن الدستور لم يضع أفخاخا, وإنما القانون في حاجة إلي حوار مجتمعي موسع, وسينصاع البرلمان إلي ما سينتهي إليه.
واستنكر النائب محمد أنور السادات, رئيس لجنة حقوق الإنسان, مناداة بعض الأصوات داخل المجلس بتأجيل مناقشة القانون, رغم أن الدستور نص صراحة علي إصداره في دور الانعقاد الأول, مشيرا إلي أن اللجنة لديها مشروعان جاهزان, معدان من أعضاء اللجنة, والمجلس القومي لحقوق الإنسان, ومنتظر دمجهما معا في مشروع واحد, بعد الجلسات المشتركة مع اللجنة التشريعية.
وشدد السادات لالأهرام المسائي علي أن المصالحة مع جماعة الإخوان غير مطروحة في نصوص القانون, أو مقبولة من الشعب في الوقت الراهن, لأن أنصار الجماعة في وضع لا يسمح لهم بالحوار مع الدولة المصرية, وأن المصالحة التي سينص عليها القانون تشمل غير المتورطين في قضايا الدم, أو المحرضين علي العنف.
وقال النائب سمير غطاس, عضو اللجنة, إن الحديث عن المصالحة مع جماعة إرهابية يتجاوز أحكام القانون, الذي سيجرم التحريض أو المشاركة في أعمال العنف, مؤكدا أنه سيركز علي حصر الأحداث التالية لثورة25 يناير, والمسئولين عنها, وفق معايير معممة, يساوي فيها بين ضحايا الأمن أو المدنيين.
وانتقد غطاس عدم إعداد الحكومة لمشروع, القانون, وإرساله إلي البرلمان, رغم كونه استحقاقا دستوريا ملزما, ولا يمكن تجاهله, مضيفا أن القانون يهدف إلي تحقيق العدالة المجتمعية, وقدرا من المصالحة الداخلية خاصة في ظل أجواء الاستقطاب التي صاحبت ثورتي25 يناير و30 يونيو.
بدوره, أوضح النائب محمد عبدالغني, عضو تكتل25 30, أن المشرع الدستوري نص علي إقرار القانون في أول دور انعقاد لإغلاق باب الماضي, بحيث تنظم نصوص القانون كافة أحداث الفترة الانتقالية منذ قيام الثورة في2011, وحتي خروج القانون إلي النور, بما سيشمله من محاسبة للمتورطين في سفك دماء المصريين, أو إفساد الشعب.
في المقابل, توقع النائب مصطفي بكري, أن يثير القانون مشكلات عدة, ويضع البلاد أمام فوضي عارمة, بحد قوله, لأن الهدف منه الثأر من شخصيات لعبت دورا في حماية البلد, حتي وإن اختلف قطاع من الشعب معها, لافتا إلي أن تأخر صدور القانون سيصعب من محاسبة المسئولين عن أحداث مر عليها أكثر من5 سنوات.
وقال بكري لالأهرام المسائي, إن الأولي في المرحلة الحالية المضي قدما إلي المستقبل, وعدم النظر إلي الماضي, مضيفا أن الدستور ليس قرآنا, ويمكن تعديله, وأن من حق النواب الاختلاف مع عدد من مواده, التي لا يعفي حسن نية واضعيها من مسئوليتهم عن تصدير أزمات حقيقية للمجتمع كان في غني عنها.