حقوقيون يرفضون التعديلات الدستورية

رفض المشاركون في الندوة التي عقدتها كنيسة الإيمان الإنجيلية بشبرا التعديلات الدستورية وأدارها الكاتب والباحث عماد توماس‏,‏ حيث رفض خالد علي المحامي ومديري المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية‏.
اي حديث حول التعديلات الدستورية‏,‏ مطالبا بتغيير جذري للدستور‏,‏ مضيفا ان مؤيدي التعديلات يبررون موقفهم بزعم الاستقرار‏,‏ مشيرا الي ان الاستقرار يحدث عندما يكون هناك ارادة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية‏,‏ مطالبا بحوار مجتمعي من كل الفئات والطبقات حول التعديلات الدستورية‏,‏ مشيرا الي ان الاستفتاء المحدد له يوم السبت القادم‏,‏ سيحدد مصير مصر شئنا أو أبينا‏,‏ وقد يمثل نقلة نوعية أو ردة في حياتنا‏.‏
واكد ان العودة الي دستور‏1971‏ في تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية سيساعد علي تكوين فرعون جديد‏,‏ فهو رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والشرطة والجامعات‏,‏ معتبرا ان استمرار هذه النصوص ستؤدي إلي نظام استبدادي جديد‏.‏
هذه المرحلة التي نعيش فيها يقولون انها مرحلة انتقالية لكنها مرحلة تأسيسية لنظام جديد اذا جاء فلن يتغير الا بدماء الشهداء مرة اخري‏.‏
وابدي خالد تحفظه علي نص تعديل المادة‏(75)‏ في كونها لاتسمع لمرشح الرئاسة بازدواجية جنسيته‏,‏ معتبرا ذلك يخالف مبدأي الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص والمساواة‏,‏ كما تحفظ علي عدم وجود حد اقصي لن مرشح الرئاسة وتحفظ ايضا علي نص تعديل المادة‏(76)‏ من ناحية عدم اتاحة حق الرقابة الشعبية علي الانتخابات وعدم الطعن علي الانتخابات‏,‏ مصر معتبرا الجمهورية الاولي بدأت من‏1952‏ حتي‏25‏ يناير‏2011,‏ مضيفا ان المواد المطروحة للتعديلات من طالب بها الرئيس السابق مبارك‏.‏
وأكد عبد الله ان الثورة نجحت واسقطت النظام السابق برموزه وسياساته ودستوره‏,‏ ففي ظل الشرعية الثورية فان الكلمة للشعب‏,‏ ونجاح الثورة كان في الإرادة الشعبية‏,‏ فلمدة‏59‏ سنة كانت إرادة الشعب المصري مستبعدة ومزيفة‏,‏ لكن اليوم نحن في لحظة مفصلية‏,‏ فالإرادة الشعبية الضاغطة هي التي تحدد من يرحل ومن يمكث‏.‏
وعبر عبد الله عن رفضه للتعديلات الدستورية مطالبا بدستور جديد‏,‏ عقد اجتماعي جديد في ظل الشرعية الثورية فالكلمة يجب ان تكون للشعب‏..‏
وقال الكاتب عماد توماس‏,‏ ان استطلاعات الرأي حول التعديلات الدستورية التي تنشر علي المواقع الإلكترونية‏,‏ لايمكن الوثوق في نتائجها‏,‏ أو تعبر عن مصداقية النتائج‏,‏ فيمكن التلاعب فيها باستخدام حيل محترفي استخدام الانترنت‏.‏
واضاف توماس ان من خلال حصر البيانات والتصريحات الصحفية الأخيرة‏,‏ يتضح ان هناك قوتان الأولي المؤيدة للتعديلات واغلبها من بقايا الحزب الوطني والإخوان المسلمون والجماعات السلفية‏,‏ والقوي الثانية هي القوي السياسية من الأحزاب مثل الجبهة والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير وقوي اليسار وحركات الشباب مثل‏6‏ ابريل وائتلاف شباب الثورة وحملة دعم البرادعي‏.‏