حقوقيون يرفضون ترقيع الدستور الذي “يمنح سلطات هائلة للرئيس “

* كنيسة الإيمان الإنجيلية تنظم ندوة حقوقية وإجماع على رفض “ترقيع الدستور “
مجتمع مدني
كتبت – سهى مسعود:
نظمت كنيسة الإيمان الإنجيلية بشبرا ندوة حول “التعديلات الدستورية” مساء أمس الثلاثاء وأدارها الكاتب والباحث عماد توماس، وأوضح ”خالد على”، المحامى ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن الاستفتاء المحدد له يوم السبت القادم، سيحدد مصير مصر شئنا أو أبينا، وقد يمثل نقلة نوعية أو ردة في حياتنا.
ورفض “خالد علي ” اى حديث حول التعديلات الدستورية ، مطالبا بتغيير جذري للدستور، مضيفا أن مؤيدي التعديلات يبررون موقفهم بزعم “الاستقرار” مشيرا إلى أن الاستقرار يحدث عندما يكون هناك إرادة حقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مطالبا بحوار مجتمعي من كل الفئات والطبقات حول التعديلات الدستورية.
وأبدى “خالد” تحفظه على نص تعديل المادة (75) في كونها لا تسمع لمرشح الرئاسة ، معتبرا ذلك يخالف مبدأ الحرية الشخصية وتكافؤ الفرص والمساواة ، كما تحفظ على عدم وجود حد أقصى لن مرشح الرئاسة.
من جانبه، قال الدكتور “عصام عبد الله”، أستاذ الفلسفة بجامعة عين شمس، إننا نعيش الآن في بدايات الجمهورية الثانية في عمر مصر–معتبرا الجمهورية الأولى بدأت من 1952 حتى 25 يناير 2011، مضيفا أن لمواد المطروحة للتعديلات من طالب بها الرئيس السابق “مبارك”
وأكد “عبد الله” أن الثورة نجحت و أسقطت النظام السابق برموزه وسياساته ودستوره، ففي ظل الشرعية الثورية فان الكلمة للشعب، ونجاح الثورة كان في الإرادة الشعبية، فلمدة 59 سنة كانت إرادة الشعب المصري مستبعدة ومزيفة، لكن اليوم نحن في لحظة مفصلية، فالإرادة الشعبية الضاغطة هي التي تحدد من يرحل ومن يمكث.
وعبر “عبد الله” عن رفضه للتعديلات الدستورية مطالبا بدستور جديد، عقد اجتماعي جديد في ظل الشرعية الثورية فالكلمة يجب أن تكون للشعب.
وقال الناشط الحقوقي “باسم سمير”، إن الاستقرار المزعوم الذي يروج له البعض هو حالة من الموت، مبديا تحفظ على الاستفتاء على مواد الدستور كتلة واحدة وليس مادة مادة
وقال الكاتب عماد توماس، أن استطلاعات الرأى حول التعديلات الدستورية التي تنشر على المواقع الالكترونية، لا يمكن الوثوق في نتائجها، أو تعبر عن مصداقية النتائج، فيمكن التلاعب فيها باستخدام حيل محترفي استخدام الانترنت.
وأضاف “توماس”، أن من خلال حصر البيانات والتصريحات الصحفية الأخيرة، يتضح أن هناك قوتان الأولى المؤيدة للتعديلات واغلبها من بقايا الحزب الوطني والإخوان المسلمون والجماعات السلفية، والقوى الثانية هي القوى السياسية من الأحزاب مثل الجبهة والتجمع والجمعية الوطنية للتغيير وقوى اليسار وحركات الشباب مثل 6 ابريل وائتلاف شباب الثورة وحملة دعم البرادعى.