حذرت غرفة القاهرة التجارية من تطبيق قانون القيمة المضافة في الوقت الراهن نتيجة المردود السلبي لها علي المواطن البسيط خاصة ان الزيادة في الضريبة سوف يتحملها المواطن, حيث سوف ترتفع جميع اسعار السلع مما يزيد من الاعباء علي كاهله. وقد شددت الغرفة علي عدم اعتراضها علي تطبيق القيمة المضافة ولكن تحفظها يكمن في التوقيت, حيث أكدت ان الوقت الراهن لا يحتمل زيادات جديدة في اسعار السلع التي تعتبر مرتفعة حاليا مع تدني الحالة الاقتصادية للمواطنين وتراجع القوة الشرائية لديهم. وأكد علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية انه لا خلاف علي ان أسعار السلع التي ستطبق عليها القيمة المضافة سترتفع بالقيمة نفسها لهذه الضريبة ولن يتحملها سوي المستهلك النهائي للسلع, قائلا: إن أي كلام خلاف ذلك فهو غير منطقي بالمرة. وأضاف: الفترة الأخيرة شهدت زيادات في أسعار العديد من السلع سواء المستوردة أو المحلية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار, الذي يتحكم في سعر السلع المستوردة ومستلزمات الانتاج للسلع المحلية, والضريبة الجديدة ستزيد من العبء علي المواطن البسيط الذي من المفترض ان نسانده ونسعي لوضع حلول جديدة وغير تقليدية لخفض الاسعار سواء للسلع أو الخدمات التي يستخدمها لتخفيف العبء عنه. وتابع: فالحديث عن تطبيق قانون القيمة المضافة حاليا في ظل ارتفاع اسعار السلع لن يزيد إلا من غضب الشارع نتيجة ارتفاع الاسعار في مقابل تدني دخول المواطنين مما ينعكس علي عدم قدرتهم علي مواكبة التزامات الحياة المعيشية وهو ما يستوجب علينا التنويه إليه بأن ضريبة القيمة المضافة وقتها غير مناسب حاليا ومن المتوقع ان تتسبب في حالة ارتباك كبيرة داخل الشارع المجتمعي بسبب زيادة الأسعار التي هي في الأصل مرتفعة. وطالب نائب رئيس الغرفة بضرورة دراسة تأثير أي قرارات قبل اتخاذها وعدم الانتظار حتي تحدث الأزمة ثم نبحث عن حلول لها بعد أن تلقي بظلالها علي المجتمع ككل, مشيرا الي انه من الطبيعي ان يتم أخذ آراء ومقترحات جميع الأطراف في القرارات التي ستصدر. وشدد علي عدم رفض الغرفة والتجار قانون ضريبة القيمة المضافة وزيادة حصيلة الدولة لانها في النهاية هي بلدنا ولكن صدور القرارات يجب أن يكون مدروسا من جميع الجوانب ومعرفة تداعياتها علي الشارع المجتمعي والاقتصاد وإقرارها في الوقت المناسب الذي يتقبلها فيه جميع الاطراف دون المساس بحق طرف علي حساب الآخر. وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن تطبيق قانون القيمة المضافة سيرفع الأسعار بالنسبة نفسها للضريبة. وتابع: ليست ضد قانون القيمة المضافة ولكني ضد توقيت تنفيذه فهو غير مناسب بالمرة فالمواطن لن يتحمل حاليا أية زيادات جديدة في الأسعار في ظل ارتفاع سعر الدولار حاليا الذي انعكس علي أسعار معظم السلع التي سترتفع من جديد بسبب القيمة المضافة.