أكدت جمعية تحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية أن تسهيل عملية الائتمان للمشروعات الصغيرة ليست في حاجة لقانون إنما الذي يحتاج إلي قانون هو تثبيت تعريف ثابت للمشروعات الصغيرة وهو التعريف الذي أصدره البنك المركزي وألزم به جميع البنوك. وقال نادر عبدالهادي رئيس الجمعية ل الأهرام المسائي, إن البنك المركزي أصدر تعريفا يتكون من تقسيم4 مستويات أولها متناهي الصغر وهي التي أقل من مليون جنيه, والثانية صغيرة جدا والتي تقل مبيعاتهم10 ملايين جنيه, وتزيد علي مليون جنيه, والثالث مستوي الصناعات الصغيرة تتخطي المبيعات ال10 ملايين جنيه وتقل عن20 مليون جنيه, والرابعة مستوي الصناعات المتوسطة التي تتخطي مبيعاتها20 مليون جنيه وأقل من100 مليون جنيه. أضاف: وهذا يحتاج إلي قانون ليكون هناك مرجع وسند قانوني لتعريف تلك المشروعات لكن عملية تسهيل الائتمان ليس في حاجة لقانون, فالإجراءات تتمثل في تقديم الراغب في الحصول علي القرض دراسة مالية ثم يعقبها تقديم الضمانة, والتي تتمثل في أصول تضمن حق البنك في الحصول عي أمواله في حالة عدم قدرة سداد الصانع اقساط القرض. واستطرد: كما ان البنك يطب من المقترض وضع حصيلة أو تحديد ضامن يقوم بضامنه فأقل مكنة تبلغ تكلفتها700 ألف جنيه مصري علي الاقل, بما يجعل هناك صعوبة في موافقة البنك علي منح الصانع قيمة البنك في البداية, الأمر الذي يتطلب إلي تخصيص50 مليار جنيه من مبادرة البنك المركزي لتكون ضمانة تمويل المشروعات الصغيرة. وأشار إلي أن تلك الدراسات أثبتت ان97%- من مقترضي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ملتزمون بسداد الاقساط, لافتا إلي تلك الوديعة الضامنة لتلك القروض سوف يقوم كل صانع المساهمة فيها من كل سهم قيمته100 جنيه عن كل10 آلاف جنيه بما يجعله ضمانة دورانه ويحافظ علي بقائه بما ينعكس تأثيره علي الارتقاء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد عصب الصناعة المحلية. وأكد أن دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد الرسمي يسهم في حصول تلك المشروعات علي التمويل اللازم من قبل البنوك التي تشترط وجود رخصة صناعية, لافتا إلي أن الحكومة تعمل علي إعداد قانون لتحفيز القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
