كتب سالم عبد الغني: كلف الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, المهندس ياسر القاضي, الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات( أيتيدا), ببدء حوار مع منظمات الأعمال والمجتمع المدني العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكل المهتمين, لدراسة مدي إمكانية الاستفادة من قانون التوقيع الإلكتروني وتطبيقاته وأدواته. يأتي ذلك لتمكين الناخبين المصريين من التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة, كخطوة تستهدف التفاعل مع المصريين باستخدام التكنولوجيا التي أسهمت في تغيير إيجابي حقيقي للمجتمع المصري, وتوسيع قاعدة المشاركة في الانتخابات. من جهتها, دعت الهيئة إلي هذا الحوار الذي شارك فيه ممثلو شركات التوقيع الإلكتروني وممثلو منظمات المجتمع المدني والأعمال المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وخبراء قانونيون ومتخصصون. وقال المهندس ياسر القاضي, رئيس أيتيدا:إن الهدف الأساسي هو زيادة قاعدة المشاركة الديمقراطية الفاعلة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية, كما أن النتيجة النهائية للحوار ستتمثل في الوصول إلي أكثر الوسائل والتطبيقات التقنية دقة وأمنا, لإتاحة خيار التصويت الإلكتروني داخل مقار الانتخاب, ودراسة كيفية توفيره للناخب المقيم بمصر وخارجها. وأشار إلي أن إتاحة هذه الوسائل التقنية لن تقتصر علي الناخب, وإنما ستمتد إلي القضاة المشرفين علي اللجان الانتخابية, بما يتيح لهم ممارسة عملهم الإشرافي في العملية الانتخابية. وأوضح, أن ثورة25 يناير منحت مصر فرصة ذهبية لتفاعل أوسع نطاقا وأشمل تأثيرا مع تكنولوجيا المعلومات وأدواتها, كما فرضت واقعا جديدا يحتم زيادة الاعتماد علي تكنولوجيا المعلومات في الوصول إلي المواطن وتحقيق تطلعاته من جانب, وتعزيز دور القطاع وشركاته وتفعيل إسهاماتهم المجتمعية من جانب آخر. وأكد أن هذه الثورة ستنعكس بشكل إيجابي علي مجتمع تكنولوجيا المعلومات المصري بنفس الدرجة التي ستؤثر بها علي المجتمع المصري ككل.