أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود, النائب العام بحبس47 من ضباط وأفراد الشرطة بجهاز مباحث أمن الدولة4 أيام علي ذمة التحقيق لاتهامهم بحرق مستندات وأوراق واتلاف أجهزة الحاسب الآلي. وصرح المستشار عادل السعيد,النائب العام المساعد بأنه تم التحقيق مع67 شخصا من ضباط وأفراد الشرطة. وأنه تم حبس ضباط وأفراد الشرطة الذين ثبت من التحقيقات تورطهم في حرق المستندات واتلاف أجهزة الحاسب الآلي. ويباشر فريق من نيابة حوادث جنوبالجيزة برئاسة أحمد الركيب, رئيس النيابة التحقيقات مع75 ضابطا وفردا بشرطة جهاز أمن الدولة ب6 أكتوبر. ووجه المستشار مجاهد علي مجاهد لعدد من القيادات الأمنية بالجهاز القيام بإحراق مستندات داخل مقر الجهاز عمدا والتخريب العمدي لمنشآت عامة واتلاف منشأة حكومية, وكذلك اتلاف أجهزة الحاسب الآلي وإثارة الفتن والذعر بين المواطنين الذين تجمعوا حول المبني بعدما شاهدوا تصاعدا كثيفا لأعمدة الدخان فوق سماء مقر الجهاز. وأنكر الضباط جميع التهم المنسوبة إليهم, مؤكدين أن حشودا من المتظاهرين اقتحموا مقر الجهاز واعتدوا عليهم بالضرب وأحرقوا المستندات واتلفوا وكسروا أجهزة الكمبيوتر. واعترف بعض أمناء وجنود الشرطة بجهاز أمن الدولة أمام النيابة بأن بعض القيادات الأمنية والضباط بالجهاز أمروهم بحرق المستندات واتلاف وتكسير أجهزة الكمبيوتر, وتمكنت النيابة العامة من تحريز50 هارديسك كانت بداخل الجهاز, وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لتفريغهم وفحصهم ولرفع البصمات عن بعض المستندات المحروقة التي تم تحريزها والتحفظ عليها بمعرفة النيابة العامة. وتواصل جميع النيابات العامة علي مستوي الجمهورية التحقيقات مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في جميع مقار مباحث أمن الدولة التي تعرضت للحرائق واتلاف المستندات وأجهزة الحاسب الآلي الموجودة بها.