أبدي الرئيس التركي عبد الله جول استياءه من اعتقال صحفيين في بلاده محذرا من مشهد قاتم يلقي بظلاله علي ما تحققه تركيا من نجاحات سواء علي صعيد سياساتها الخارجية أو الداخلية. والتي أشاد بها الجميع مؤكدا أنه يشعر بقلق خاصة أن مثل هذه التطورات لا يقبلها الرأي العام, وطلب جول من المحققين والقضاء أن يكونوا أكثر دقة وحذرا في إصدار أوامر الاعتقال والتفتيش, وأن تحسم تلك القضايا بسرعة و دون تأخير. يأتي ذلك علي خلفية قرارات لمحكمة جنائية في إسطنبول والتي قضت باعتقال صحفيين وهما أحمد شيق ونديم شنار لاتهامهما بالانضمام إلي تنظيم ارجينكون والتخطيط لانقلاب ضد الحكومة الأمر الذي احدث صدمة في أوساط الصحافة التركية التي توقعت أن يفرج عن الصحفيين بعد أخذ أقوالهما أو علي الأقل محاكمتهما من دون اعتقال. وأوردت صحيفتا أكشام وطرف جزءا مهما من عريضة الاتهام, يفيد بأن توقيف شنار وشيق أتي بعد ورود اسميهما في رسالة بريد إلكتروني أرسلها مجهول إلي الصحافي سونار يالتشن الذي اعتقل الشهر الماضي. وتطلب من يالتشن الاتصال بشيق وشنار من أجل ضمهما إلي التنظيم ودعوتهما إلي التحريض في كتاباتهما ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم وقال محامون أنه حتي إذا ثبت مضمون الرسالة, فإن ذلك لا يعتبر دليلا قويا علي انتماء موكلهم إلي المنظمة الانقلابية المزعومة خصوصا أن ما تتضمنه من تعليمات لا تحض علي العنف أو تجاوز القانون. وكانت حدة الانتقادات ضد الحكومة لتواصل حملة الاعتقالات في صفوف الصحفيين الأتراك قد إتسعت وقام عشرات من أبناء المهنة باعتصام أمام المحكمة التي أصدرت أوامر الاعتقال في إسطنبول, كذلك خلت الصحف الكبري من كتاب الأعمدة اليومية, تضامنا مع زملائهم المعتقلين وانتقادا لما وصفوه ب مناخ الرعب المحيط بالصحفيين وكتاب الرأي. وأعلن اتحاد الصحفيين الأتراك أن العديد من الصحفيين ملاحقون قضائيا, وفي تطور لافت انضم إلي المحتجين فهمي كورو, الكاتب المعروف والقريب من رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان, والذي أكد أن الحكومة الحالية سوف تدفع ثمنا غاليا من رصيدها لدي الشعب في الانتخابات البرلمانية القادمة والتي ستجري بعد ثلاثة شهور, مشيرا إلي أن حملات الاعتقال العشوائية والتي تحمل رائحة الانتقام هزت ثقة الشارع في القضاء من جانب وفي مدي جدية محاكمة من تصفهم الحكومة بالانقلابيين الذين سعوا إلي الإطاحة بالعدالة الحاكم من جانب ثان وعبر الاتحاد الاوروبي وكذا الولاياتالمتحدة وجماعات معنية بحقوق الانسان عن مخاوفهم بشأن ما تشير اليه الاعتقالات ومدي التزام أنقرة بحرية الاعلام والمبادئ الديمقراطية.
