السيسي يتحدث في حوار تليفزيوني الليلة

الرئاسة تعلن حصاد730 يوما

يترقب الشعب مساء اليوم الحوار التليفزيوني الذي أدلي به الرئيس عبد الفتاح السيسي ويذاع علي جميع القوات العامة والخاصة بمناسبة مرور عامين علي توليه مهام المسئولية في البلاد.
وقد حرص الرئيس أن يكون الحوار مفتوحا دون اعداد مسبق للأسئلة وفق ما أكده المكتب الاعلامي للرئاسة أمس والذي أصدر في الوقت ذاته تقريرا مفصلا عن انجازات الرئيس السيسي خلال عامين من حكمه تناول فيه عبر8 محاور أهم المشروعات التي تحققت علي أرض الواقع وكذا السياسات والاستحقاقات التي تمت في خارطة المستقبل.
وفي هذا السياق تضمن التقرير الذي تتضمن5 صفحة وبه الأرقام ماتحقق في محالات الإسكان والمرافق والخدمات والتنمية الزراعية وتنمية سيناء والصعيد, وكذلك ماتم تنفيذه من مشروعات قومية كبري في اسصلاح الأراضي واسكان العشوائيات والطاقة وقناة السويس, بينما تحدث التقرير من مشروع تنمية سيناء بتكلفة150 مليار جنيه.
وتناول التقرير أيضا ماتحقق في قطاعات الصحة والتعليم والنقل وتيسير الخدمات علي المواطنين فيما تناول سياسات مصر الخارجية وعودتها بقوة الي العمل الدولي كقوة اقليمية لها دورها المحوري في المنطقة, وكذلك عودتها كعضو فاعل في المنظمات الدولية الافريقية والدولية.
وأوضح تقرير المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن أبرز تعهدات الرئيس السيسي تمثلت في استكمال خارطة المستقبل بانتخاب برلمان يعبر عن إرادة الشعب المصري عبر انتخابات حرة ونزيهة وناشد الشعب المصري أن يحسن اختياره.
وفتح الرئيس صفحة جديدة في تاريخ الدولة المصرية عبر عهد جديد يدعم اقتصادا عملاقا ومشروعات وطنية ضخمة للدولة مع الحفاظ علي حقوق الفقراء ومحدودي الدخل وتنمية المناطق المهمشة واستعادة الدولة المصرية لهيبتها مع الحفاظ علي مؤسسات الدولة ومواجهة محاولات هدمها مع التزام كل مؤسسة بدورها الوطني التي أنشئت من اجله وجعل محاربة الفساد توجها قوميا حاكما لعمل هذه المؤسسات.
وجاء بالتقرير أن مصر بما لديها من مقومات يجب ان تكون منفتحة في علاقاتها الدولية ولامكان لمفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية, وفق توجه استراتيجي يرتكز علي الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل في شئون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية.وتم العمل من خلال محورين أساسين أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة والثاني توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل السريع والفاعل علي تجاوز الأزمات والمشكلات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية من انقطاع الكهرباء وعدم توافر الخبز والوقود مع تخصيص نصيب كبير للتنمية الزراعية من جهود التنمية من خلال العمل علي اعادة تقسيم المحافظات المصرية وخلق ظهير زراعي لكل محافظة وتخصيص نسبة من الانفاق العام تتصاعد تدريجيا لصالح قطاع الصحة واضافة مرافق طبية جديدة وتدشين شبكة طرق داخلية جديدة وانشاء شبكة طرق دولية. وانشاء عدة مطارات وموان واقامة عدة مدن ومراكز سياحية جديدة.
وقال التقرير ان المبدأ الحاكم للحياة علي ارض الوطن هو المواطنة فلا فرق بين مواطن وآخر في الحقوق والواجبات وان الحرية قرينة الالتزام وتظل مكفولة للجميع ولكنها تتوقف عن حدود حريات الاخرين ولها اطارها المنظم ومايحويه من قوانين وقواعد دينية واخلاقية تتسم بالنقد ولكن بموضوعية دون تجريح ودون اتزال اما مادون ذلك فهو أي شئ اخر الا ان تكون حرية انما هي فوضي وحق يراد به باطل.
وأوضح التقرير ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ بالعمل علي عدة محاور رئيسية تعمل الدولة علي تنفيذها منذ توليه مقاليد حكم البلاد فييونيو20014 وتبلغ قيمتها تريليون و40 مليار جنيه.
ويتمثل المحور الأول في اقامة مشروع تنمية محور قناة السويس بتكلفة50 مليار جنيه ويشمل توسعة قناة السويس بتكلفة25 مليار جنيه واقامة مناطق صناعية وموانئ ومطارات بتكلفة25 مليار جنيه ويقوم مشروع انشاء مناطق صناعية ولوجستية علي استغلال الامكانات الحالية لقناة السويس في موانيها, والمناطق الصناعية في تنميتها واستغلال الظهير الجغرافي لها في انشاء مناطق صناعية ولوجستية.
تعتمد علي استغلال البضاعة المارة في قناة السويس في إنشاء هذه الكيانات وربط سيناء بمصر عن طريق التنمية من خلال المشروع بالاضافة إلي7 أنفاق يتم إنشاؤها.
ويتمثل الحيز الجغرافي للمشروع في ميناء شرق بورسعيد, والظهير الجغرافي له, وميناء عرب بورسعيد, وميناء العريش, ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية, والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس, وميناء السخنة, وميناء الأدبية.
وفيما يتعلق بجذب السكان يعمل المشروع علي ايجاد كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا والهند التي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة المقبلة التي ستمر حتما من خلال قناة السويس.
وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تحول مصر إلي مركز اقتصادي ولوجستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية من خلال ايجاد كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع وأن تعتمد أنشطة المشروع علي القيمة المضافة والصناعات التكميلية وإعادة التصدير للداخل والخارج وذلك من خلال مناطق توزيع لوجستية يتم تجهيزها لهذا الغرض واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية وتشجيع رءوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع بما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري.
وايضا يكون الهدف تحقيق رواج اقتصادي بالمنطقة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل إلي أبناء مدن القناة وسيناءوالمحافظات المجاورة, مما يسهم في الارتقاء بمستوي المعيشة والمستوي الاجتماعي للشباب المصري, والتركيز علي إنشاء مراكز تدريب فنية وتخصصية وبناء مجتمعات عمرانية متكاملة داخل حيز المشروع, ومرتبطة بانشطته, وتحويل ديمجرافي للسكان من القاهرة والمناطق ذات الكثافة العالية إلي محافظات منطقة تنفيذ المشروع, وتحسين موارد وزيادة الدخل القومي المصري, وعلي الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة إلي دخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجري الملاحي ارتباطا بالمشروع القومي, وكذا الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحري من وإلي جمهورية مصر العربية ومواني المشروع.
بالاضافة إلي ذلك يتم استغلال موقع المشروع كموقع محوري للاتصالات الالكترونية للعالم أجمع وبالاخص في منطقة البحر المتوسط والأحمر( قناة سويس الكترونية) وإتاحة الفرصة إلي الشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقا إلي المقاييس العالمية, بما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل اضافة إلي امكاناتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين به.