خبير قانون دولي ل الأهرام المسائي:

سقوط الطائرة المصرية بعمل إرهابي يلزم فرنسا بدفع التعويضات لأهالي الضحايا

كشف الدكتورأيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشئون الخارجية عن الإجراءات القانونية الدولية المتبعة في حوادث النقل الجوي ومنها حادث سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط أثناء رحلتها من مطار شارل ديجول بباريس إلي القاهرة,
موضحا أن القانون الدولي يشترط تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن شركة النقل الجوي مصر للطيران والشركة المصنعة للطائرة وشركة التأمين وشركة الصيانة للطائرة وممثلي المنظمة الدولية للطيران المدني لكشف ملابسات الحادث وتقوم اللجنة بفحص الصندوقين الأسودين للطائرة إن وجدا فضلا عن حطام الطائرة وجثث الضحايا طبقا للمعايير الدولية التي وضعتها المنظمة الدولية للطيران المدني وأوضح أن التقرير المبدئي للجنة ترجح خلاله السبب المحتمل للحادث ومنذ إيداع التقرير الرسمي يستطيع ضحايا الحادث ومعهم شركة التأمين أن يرفعوا دعاوي قضائية للتعويض المدني عن الحادث.
وأوضح سلامة في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن شركة النقل الجوي تعتبر المسئولة مباشرة عن تعويض أهالي الضحايا لمسئوليتها عن توصيل الراكب سليما منذ لحظة الإقلاع وحتي الهبوط إلا إذا أثبتت الشركة أن راكبا أو جميع الركاب قد تسببوا في الحادث.