المحاسبات يكشف مخالفات جسيمة في جمعيات التعاون الإنتاجي

اجتمعت مجموعة مصغرة عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب, برئاسة النائب أحمد السجيني, رئيس اللجنة أمس, لاستكمال مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لوحدات التعاون الإنتاجي, واستعراض ما توصل إليه باحثو اللجنة بشأن التقرير.
وكشف تقرير المركزي للمحاسبات وجود مخالفات عديدة, من بينها وجود أصول ثابتة غير مستغلة, ومخزون راكد بجمعيات التعاون الإنتاجي, دون الاستفادة منها منذ عدة سنوات, ما يعد إهدارا للملايين من الجنيهات, فضلا عن ضعف الرقابة الداخلية علي أعمال الجمعيات, وعدم استيفاء البيانات المؤيدة للإيرادات والمصروفات.
وأظهر التقرير عدم جرد الأصول الثابتة في نهاية كل سنة مالية, إضافة إلي عدم وجود سجل لمتابعة حركتها, وعدم إمساك دفاتر لمراقبة حركة المخزون, وعدم إرسال بعض الجمعيات المصادقات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة من العملاء والموردين في نهاية كل سنة مالية, ما أدي إلي عدم التحقق من صحة تلك الأرصدة, ووجود أرصدة مدينة مستحقة للاتحاد التعاوني الإنتاجي لدي بعض الجمعيات.
من جانبه, قال النائب أحمد السجيني, رئيس لجنة الإدارة المحلية, إن اللجنة انتهت إلي ضرورة إدخال إصلاح تشريعي علي القانون, والقرارات الإدارية, واللوائح التنفيذية المتعلقة بآليات وأدوات التواصل والجزاءات ما بين الجهة الإدارية جهاز الصناعات الحرفية, والاتحاد والجمعيات, بهدف تحقيق الفلسفة من إنشاء جمعيات التعاون الإنتاجي.
وأشار السجيني إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعا, الأحد المقبل, لعرض نتائج أعمال اللجنة الفرعية, ومجموعة الباحثين, وما انتهي إليه النواب الممثلون في اللجنة الفرعية علي جميع أعضاء لجنة الإدارة المحلية, علي أن تعقد اجتماعا آخر, الثلاثاء, لمواجهة ممثلي الجهة الإدارية بوزارة التنمية المحلية, وممثلي الاتحاد التعاني, والجهاز المركزي للمحاسبات, تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار التقرير النهائي.