أعلن الدكتور زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار ان لجنة أثرية وقانونية ومالية قد انتهت من مراجعة بنود مشروع قانون لإنشاء نقابة للأثريين في مصر يكون مقرها الرئيسي القاهرة وأنه سيسعي لعرض مشروع لإنشاء نقابة للأثريين فور الانتهاء من المرحلة الانتقالية الحالية وانتخاب مجلس الشعب الجديد. وأوضح د. حواس انه متفائل بشأن تحقيق حلم الأثريين بإنشاء نقابة لهم لأول مرة ترعي مصالحهم وشئونهم. وكشف وزير الدولة لشئون الاثار عن انه منذ مجيئه لتولي قيادة العمل الأثري عام2002 شكل لجنة موسعة لإعداد البنود القانونية المقترحة لمشروع قانون بإنشاء نقابة الأثريين وتم الانتهاء منها بالفعل الا ان الظروف السياسية آنذاك لم تكن متاحة لعرض مشروع القانون خاصة وانه حاول أكثر من مرة من خلال اتصالاته مع بعض اعضاء مجلس الشعب المتحمسين لإنشاء نقابة للأثرين ولكن الامر لم يتم استكماله وأضاف انه شكل لجنة اخري برئاسته في فبراير عام2009 لاعداد دراسة مشروع لإنشاء نقابة عامة للأثريين وانتهي بالفعل من إعادة صياغة المواد المقترحة التي كان قد تم التوصل اليها عام2003/2002 وضمت آنذاك رؤساء قطاعات الآثار وخبراء قانونيين وأساتذة من الجامعات المصرية. وقال ان النقابة تهدف الي الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للأثريين وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم. ومن ناحية اخري, في بادرة هي الأولي من نوعها طالب أهالي منطقة شارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة الاشتراك مع المسئولين بالآثار الإسلامية لإعادة النظام الي الشارع بعد خمسة اسابيع من الفوضي التي اجتاحت شارع المعز الذي يعد أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم. ويبدأ الأهالي اليوم الخميس في إقامة حواجز لعدم دخول السيارات الي محيط الشارع كما كان متبعا من قبل وذلك للحفاظ عليه ومنع عودة العشوائيات مرة اخري الي المنطقة الاثرية. وتقرر ان يبدأ أهالي منطقة شارع المعز بالتعاون مع أفراد الأمن التابعين لوزارة الدولة للأثار في إعادة تنظيم المرور بالشارع مرة أخري وإعادته لحالته الأصلية حتي يمكن استعادة السياحة الداخلية والخارجية للشارع.