القوي العاملة ب النواب توافق علي14 مادة بقانون الخدمة المدنية الجديد

وافقت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي14 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد, المقدم من الحكومة, في اجتماعها مساء أمس,
تمهيدا لاستكمال مناقشة مواد القانون البالغ عددها74 مادة خلال جلساتها المستمرة طوال الأسبوع الجاري. وأقرت اللجنة المادة الخاصة بأن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية, أو من يفوضه علي أساس الكفاءة, والجدارة دون محاباة, أو وساطة من خلال إعلان مركزي علي موقع بوابة الحكومة المصرية, وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار, ويكون التعيين بعد امتحان أمام لجنة للاختبار يشرف عليه الوزير المختص. كما وافقت اللجنة علي المواد المتعلقة بالوظائف المحجوزة لبعض الفئات, والشروط الواجب توافرها فيمن يعين بإحدي الوظائف, والتي تنص علي أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدي الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية, بعد تحفظ عدد من أعضاء اللجنة علي المادة.
وقال رئيس اللجنة جبالي المراغي إن اللجنة راعت عمل عدد كبير من المصريين في الدول العربية, وأن عدم إقرار هذا الشرط يعرضهم للضرر, مشيرا إلي أن اللجنة أرجأت مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية, لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة. وحدد المشروع الجهات التي يخاطبها القانون, والذي تسري أحكامه علي الوظائف في الوزارات ومصالحها, والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية, والهيئات العامة, وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها علي ما يخالف القانون. ورفض أعضاء باللجنة إصدار لائحة تنفيذية للقانون تخالف مواده أو تخرج عن سياقه, كما حدث مع المشروع السابق, حيث تنص المادة الثانية من المشروع علي أن يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون, وهو ما وصفه النائب خالد شعبان بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع للبرلمان.
وكانت خلافات قد نشبت بين أعضاء اللجنة حول نص المادة الرابعة من القانون, والتي تنص علي أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في الوظيفة العامة, وتمسك أعضاء باللجنة علي استبدال كلمة تكفل بتلتزم, وهو ما رفضته الأغلبية استنادا إلي أن الدولة تعاني من ندرة في الموارد.
وأقرت اللجنة في اجتماعها المواد5 و6 و7 و8 و9 وو10 و11 كما هي بمشروع الحكومة, فيما أجلت المادة18, وتنص علي أن تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوي الممتاز من خلال لجنة للاختيار, بينما نص المشروعان المقدمان من النائبين بهاء الدين أبو شقة ومحمد أنور السادات علي اختيار الوكيل الدائم بالأقدمية, لحين دعوة مقدمي المشروعات للحضور للاستماع إلي وجهة نظرهم