إحالة أوراق 6 متهمين في قضية التخابر مع قطر

إلي المفتي.. وتأجيل جلسة النطق بالحكم إلي18 يونيو

علي مدي أكثر من90 جلسة استغرقتها هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس
استمعوا فيها إلي مرافعة النيابة والدفاع كذلك أقوال الشهود واستعرضوا احراز القضية جاء القرار أمس بإحالة أوراق6 متهمين بالقضية إلي فضيلة المفتي من بينهم ثلاثة متهمين محبوسين وثلاثة هاربين كما حددت المحكمة جلسة18 يونيو للنطق بالحكم.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة11:30 حيث بدت علي المتهمين علامات التوتر والقلق وصعدت هيئة المحكمة وأصدرت قرارها في القضية رقم10154 لسنة2014 جنايات أكتوبر ثان وفقا للمادة381 من قانون الاجراءات الجنائية فقرة2 حيث قررت إحالة أوراق كل من المتهمين أحمد علي عبده عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت ومحمد عادل كيلاني حضوريا وإحالة أوراق كل من المتهمين أسماء الخطيب وعلاء سبلان وإبراهيم هلال غيابيا لفضيلة مفتي ديار الجمهورية وانتهت الجلسة في خلال3 دقائق من بدايتها.
وبعد صدور القرار قام المتهمون في القفص بترديد هتافات معادية للدولة والإشارة بعلامات سياسية لعدسات المصورين والصحفيين كما شهدت منطقة القاهرة الجديدة تكثيفا أمنيا وإجراء عمليات مسح لقاعة المحاكمة.
من جانبه أكد المستشار جمال القيسوني رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أن المادة381 من قانون الاجراءات الجنائية تتحدث عن أن إذا اتجهت المحكمة لإصدار حكم بإعدام أحد المتهمين في أي قضية فإنها تصدر قرارا أولا بإحالة أوراقه للمفتي لأخذ الرأي الشرعي وتحدد جلسة للنطق بالحكم.
وأضاف أن رأي المفتي يكون استشاريا وبعد ورود الرأي تقوم المحكمة بإطلاع دفاع المتهم عليه ثم تتجه المحكمة إلي المداولة لإصدار الاحكام وأوضح أن حكم الاعدام يجب أن يكون بالاجماع بعكس الاحكام الاخري التي تتخذ بأغلبية الاراء.
وعن أن قرار الاحالة لأوراق6 من المتهمين قال المستشار جمال القيسوني إن قرار الاحالة المقدم من النيابة في أي قضية يشمل الجرائم التي ارتكبها المتهم و مواد القانون المطبقة عليه.
كان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل قد أحال القضية عقب انتهاء التحقيق فيها من قبل نيابة أمن الدولة تحت إشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام للنيابات حيث أسند إلي المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين عدة اتهامات من بينها ارتكاب جرائم الحصول علي سر من أسرار الدفاع واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلي دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية, بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة.