موعد مع الحساب

جنايات القاهرة تصدر حكمها اليوم في قضية التخابر عقوبة الاتهامات تصل إلي الإعدام والأشغال المؤبدة والسجن

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة حكمها علي المتهم محمد مرسي و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميا ب التخابر مع قطر وذلك بعد أن استمعت المحكمة إلي مرافعات النيابة العامة والدفاع علي مدي عدة جلسات واستمعت المحكمة إلي شهود الإثبات في الدعوي.
ومن المقرر أن يشهد محيط أكاديمية الشرطة طوقا أمنيا وكذلك الشوارع المؤدية إلي المحكمة كجزء من الخطة الأمنية التي وضعتها وزارة الداخلية, كما هو معهود في نهاية الجلسات الكبري لقضايا الرأي العام كما تشهد المحكمة والقاعة اجرءات أمنية مشددة تحسبا لأي افعال من شأنها تعكير صفو الجلسة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس.
وكانت النيابة قد طالبت في نهاية مرافعتها بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين في القضية نظرا للجرائم التي اقترفها الجناة والتي تصل إلي الخيانة العظمي.
وأكد مصدر قضائي ان عقوبة تلك الاتهامات تصل إلي الاعدام والاشغال المؤبدة والسجن.
وأشار المصدر إلي أن الأحكام ليست نهائية وأمام الجناة فرصة أخري امام محكمة النقض للطعن علي الاحكام.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين جميعا حصلوا علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلي دولة أجنبية, بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية, والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة, وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية, وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها, وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلي دولة قطر, ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلي تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة, أن المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسع تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية, بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر معد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادي عشر رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية وآخر مجهول( ضابط بجهاز المخابرات القطري) علي العمل معهم لمصلحة دولة قطر, وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية, والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار إلي أن المتهمين العاشر والحادي عشر اشتركا وآخر مجهول( ضابط بجهاز المخابرات القطري) بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسع, في ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها, بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل, وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق,
وأضاف أمر الإحالة, أن المتهمين الأول والثاني اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح, بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام, والمسلمة إليهما, بسبب وظيفتهما, من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة, وسلماها إلي المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلي دولة قطر.
وأورد أمر الإحالة, أن المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسع والعاشر طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية( دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.