خلال اجتماعين وزاريين

رئيس الحكومة يطلب الإسراع بإنهاء المشروعات الخدمية ووضع إستراتيجية لتلبية احتياجات مصر من الموارد المائية

شدد المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, علي المتابعة المستمرة لموقف ومعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها علي مستوي الجمهورية في مختلف القطاعات
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا وزاريا موسعا بحضور وزراء الأوقاف, الشباب, الإسكان, التموين, الكهرباء, البيئة, الصحة, التربية والتعليم, الثقافة, البترول, النقل, والآثار, واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وصرح السفير حسام القاويش, المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء, بأن رئيس الوزراء أكد أهمية التعامل السريع مع كافة المعوقات التي تواجه المشروعات المتوقفة وحلها, بما يسهم في دخول تلك المشروعات حيز الخدمة في أقرب وقت وتحقيق الاستفادة القصوي من الاستثمارات التي تم ضخها فيها, كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها حاليا في مختلف القطاعات علي مستوي الجمهورية, والتي من المقرر دخولها الخدمة طبقا للتوقيتات الزمنية المحددة لنهوها, بما سيسهم في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك المشروعات.
من ناحية أخري شدد المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, علي البدء فورا في وضع إستراتيجية متكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة المقبلة متضمنة تحديد المشروعات المائية التي يمكن تنفيذها في هذا المجال مع وضع برامج تحتوي علي التوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء منها وطرق التمويل المختلفة لها, بالإضافة إلي ما ستوفره تلك المشروعات من استخدام أمثل للموارد المائية المتاحة لزيادة قدرات مصر المائية خلال المرحلة المقبلة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات في ظل الزيادة السكانية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي عقده أمس بحضور وزراء التخطيط, الري, الزراعة, الاستثمار, أهمية الانتهاء العاجل من وضع تلك الإستراتيجية, نظرا لأهميتها القصوي لخدمة المشروعات التنموية المختلفة, وتلبية الاحتياجات المستقبلية, مشددا علي ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة في هذا الشأن ووضع التصور الشامل للمشروعات التي تعمل علي تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المائية المتاحة. وصرح السفير حسام القاويش, المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء, بأن رئيس الوزراء قرر خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلي وزارات التخطيط والزراعة والموارد المائية والري والاستثمار والإسكان, لدراسة المحاور الأساسية التي ستتضمنها الإستراتيجية المتكاملة لاحتياجات مصر المائية خلال الفترة القادمة, وهي تطوير نظم الري من الري بالغمر إلي الري الحديث, ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي, وكذا تبطين الترع( الإسماعيلية-النوبارية) مما يعمل علي تقليل الفاقد, هذا بالإضافة إلي تخزين مياه الأمطار لإعادة استغلالها, فضلا عن إمكان استخدام المياه الجوفية في زراعة1.5 مليون فدان, والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر, وتنظيم الدورة الزراعية لزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات قليلة من المياه, ودراسة التعديلات التشريعية اللازمة في هذا الخصوص.
وتقرر أن تجتمع مجموعة العمل الأسبوع المقبل لوضع الرؤي الخاصة بآليات تنفيذ محاور الإستراتيجية المائية, علي أن تنبثق عنها مجموعات عمل متخصصة لدراسة كل محور علي حدة.
كما وجه رئيس الوزراء بوضع خريطة واضحة المعالم لتمويل المشروعات, سواء عن طريق المنح أو الاستثمار وفق ضوابط محددة أو بالتمويل الميسرة بفائدة بسيطة.
وفي نهاية الاجتماع, قدم وزير الموارد المائية والري عرضا تضمن خطة الوزارة لتنمية الموارد المائية لمجابهة الاحتياجات المستقبلية( قصيرة- متوسطة- طويلة) الأجل, وقد تتضمن هذه الخطة الإجراءات الخاصة بالتوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي, وإعادة تأهيل شبكات الري, وكذا استخدام طرق الري الحديث بالأراضي الجديدة مع تطوير طرق الري في الأراضي القديمة, بالإضافة إلي التوسع في استخدام المياه الجوفية.