قبل الحساب‏..‏ تحديد مستويات الفساد

اليوم‏..‏ معادلة صعبة جدا‏..‏ هي تحقيق العدالة والقصاص‏..‏ فما حدث في مصر خلال‏30‏ يوما‏,‏ تبدل حالا عن حال‏,‏ مرة واحدة تكشفت امام اعيننا اعداد هائلة من قضايا الفساد المدمرة‏,‏ والمتدرجة‏,
‏ حتي ان ابسطها واقلها قد طال الجميع دون استثناء‏(‏ كالرشوة المقنعة بشكل الاكراميات مثلا‏)‏ وكان القانون خارج حدود التنفيذ الفعال فهل يكون المنطق ودفعة واحدة ان يتم العمل بهذا القانون والذي استيقظ فجأة وان كان ذلك مبدأ لتحقيق العدل والقصاص‏,‏ فكيف والجميع تحت طائلة القانون مخطئون‏,‏ وان وجب العدل فعلينا ان نستعد جميعا لترك هذا المجتمع‏,‏ وهذا ليس معقولا‏,‏ وان كان عدلا في ظاهره وكي لاتصبح الامور قاتمة وهدامة‏,‏ فإن علينا ادراك الأمر بعناية وبمنطقية تجعلنا جاهزين لحياة كريمة بتنفيذ القانون والعدل‏,‏ وفقا وحسبا لروح القانون ومنطقه‏.‏
ان ما يتم تقديمه من ملفات للنائب العام المصري ومن سوف يمتثلون امام سيادته تباعا ولاحقا من فاسدين او متهمين كثير جدا وقد تختلف درجات الفساد من فساد تخطي حالة الفجور وفساد تحت ظروف وحالة كانت سائدة في المجتمع‏,‏ ولابد ان ندرك ذلك حتي تتحقق العدالة والقصاص دون ان نقضي بانفسنا علي انفسنا‏..‏ وهل للأمر ان يتم تطبيق القانون دون مراعاة حسابات كثيرة اقتصاديا وإداريا وماليا وكما يحدث في اي دولة متقدمة فالأمر تفصله اولويات تحمل قدرة الدولة علي الحفاظ علي الصالح العام بشكل نسبي ودون مجاملة مع مراعاة دقيق لنبض الشارع‏,‏ أمور كثيرة وامثلة علي ارض الواقع ما بين ما يستحق السحق وما يستحق المساندة والحساب ايضا دون شك في تحقيق العدل الاجتماعي‏.‏
والمقترح فيما تمر به الامة الآن‏,‏ هو انشاء او تكليف وعمل لجنة خاصة للتقصي وتقييم للحقائق وتقديم المشورة والرأي في كل حالة علي حدة مع توضيح اسباب التوصيات بوضوح‏..‏ وبعد ذلك يكون التحقيق ووفقا لما يتراءي لجهة التحقيق والمساءلة حتي يتحقق العدل والتعويض او الالتزام بتحقيق انجازات يكون ذلك في صالح الوطن فهناك الكثير من رجال الأعمال والاقتصاد والخدمات قد اساءوا بصورة متنوعة لظروف قد يكون اغلبها فساد منظومة سابقة والذي لم يتضح معالمه بدقة حتي الآن سواء في الشكل أو المضمون ومازالت الاسرار تبوح عن نفسها حتي اليوم‏,‏ ويجب تدارك هذا الأمر‏,‏ وحتي يتزن المجتمع‏..‏ يجب تشكيل لجان من خبراء واساتذة متخصصين في القانون والعدل والداخلية والاقتصاد والإدارة والاعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع‏.‏
واستكمالا لهذا المقترح فقد يكون من الاسهام والالمام بما سبق ان يتم تحديد مستوي متدرج للفساد وليكن‏6‏ مستويات‏,‏ تبدأ بالمستوي الأول وهو المستوي الاسود‏,‏ ثم المستوي الثاني المستوي الأحمر‏,‏ ثم المستوي البرتقالي ثم المستوي الاصفر‏,‏ ثم المستوي الابيض‏,‏ ثم المستوي الشفاف‏,‏ وليس تحديد لون لمستوي الفساد هو الأمر الشكلي بل يمكن تحديد المستويات من واحد حتي ستة والمقصود بذلك هو الاسترشاد عن ضرورة تحديد من احيا الفساد واداره ومن تعامل معه طمعا ومن تعامل معه مضطرا او حتي من كان يحتاج‏,‏ ان تحقيق العدالة والقصاص امر في غاية الاهمية والضرورة‏,‏ وهي اصلاح ما افسده الاخرون‏,‏ ولكن ماذا نفعل وقد عشنا رغما وزهدا لايام وسنوات في ظل ضبابي واليوم ليس امامنا إلا ان نحيا بالعدل والحكمة مع صياغة نملكها نحن جميعا ومعها نمضي قدما‏,‏ فمن لم يكن التاريخ معلمه فإن الزمان آت لنحريه‏.‏
وفق الله خطي كل صاحب نفس ادركت ان الانسان بالروح لا بالجسم انسان‏..‏ فلنزرع بذور الأمل والاصرار داخلنا حتي نكون ونخرج جمرة النار قبل ان تشمل صدورنا من هم لن يكون إلا دمارا‏.‏
فاليوم البداية للاصلاح ان اردنا الحياة علي ارض مصرنا الغالية‏.‏