أظهرت دراسة نشرت نتائجها أمس أن أصولا مالية غير مصرفية تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات في أنحاء العالم قد تتأثر سلبا بظاهرة الاحتباس الحراري مشيرة إلي أن اتخاذ إجراءات أشد صرامة للحد من الانبعاثات المسببة لهذه الظاهرة يبدو منطقيا للمستثمرين. وقالت الدراسة التي قادتها كلية لندن للاقتصاد إن ارتفاع درجات الحرارة والتداعيات السلبية المترتبة علي ما يصاحبه من جفاف وفيضانات وموجات حر سيؤدي إلي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتقويض أداء الأسهم والسندات. وقال سايمون ديتز الخبير الاقتصادي المعني بالبيئة الذي قاد الفريق المعد للدراسة انه بالنسبة للمستثمرين الذين يتبنون مواقف محايدة من المخاطرة فمن المنطقي من الناحية المالية خفض الانبعاثات بل وكذلك الأمر بالنسبة لمن يعزفون عن المخاطرة. كانت قمة مناخية عالمية عقدت في باريس في ديسمبر الماضي حددت هدفا يتمثل في قصر الزيادة في درجة حرارة الأرض علي أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. ويشير السيناريو الرئيسي في الدراسة إلي أنه إذا لم يتجاوز الارتفاع في درجة الحرارة درجتين مئويتين بحلول2100 فإن إجمالي قيمة الأصول المالية الحالية التي قد يلحق بها الضرر سيبلغ1.7 تريليون دولار, لكن إذا ارتفعت درجة الحرارة نصف درجة مئوية إضافية بحلول نهاية القرن فإن ما قيمته2.5 تريليون دولار من الأصول ستتعرض للخطر في إطار التصور الأرجح.