وكيل النواب: تقرير بيان الحكومة الأربعاء.. وقبوله أو رفضه حق للأعضاء

قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب إن لجنة الرد علي بيان الحكومة ستظل منعقدة لحين إصدار تقريرها النهائي. وتسليمه لرئيس المجلس, بعد غد الأربعاء, مشيرا خلال استعراض توصيات تقارير لجان دراسة محاور البيان, أمس, إلي أن قبول البيان أو رفضه حق مطلق لأعضاء المجلس خلال مناقشات الجلسة العامة, علي أن تشكل صياغة لإعداد التقرير النهائي. وتوزيعه علي الأعضاء.
وشددت النائبة آمنة نصير علي أهمية محور الأمن القومي. قائلة إن منظمات المجتمع المدني تعد صداع المرحلة, وعلي الحكومة التأمل والتدقيق ومراعاة ارتباطها بسمعة مصر في الخارج, مضيفة أن اللجنة أوصت بتحديد أهداف تلك المنظمات, ومتابعة خدماتها من خلال وزارة الشئون الاجتماعية, مع ضرورة التزامها بنصوص لوائحها المنظمة, لافتة إلي أهمية تطوير الخطاب الديني لأئمة المساجد في مواجهة الإرهاب, وتجريده من النص الديني في غير موضعه.
وقال النائب كمال عامر رئيس اللجنة, إنها وافقت علي البيان, لكونه يتوازن في مجمله بشأن الإمكانات المتاحة للدولة, مع التوصية بمنح الحكومة الثقة, ومواصلة دعمها للقوات المسلحة والشرطة المدنية في حربهما ضد الإرهاب, واقتراح تبني استراتيجية شاملة لاستعادة القيم والتقاليد المصرية بحيث تكون جزءا من بناء مصر الحديثة.
وقال النائب ضياء الدين داوود أمين سر لجنة التنمية القطاعية, إن اللجنة رأت أن البيان لم يرق لطموحات المواطن, وتضمن العديد من النقاط المبهمة, كما لم يحدد المدي الزمني لتنفيذ الحكومة لمشاريعها, أو تداعيات ارتفاع الأسعار نتيجة لانخفاض الجنيه أمام الدولار, والتي تسببت في حالة من الكساد أثرت بالسلب علي الفقراء, ومحدوي الدخل من المواطنين, فضلا عن تضمن البيان وعودا يصعب تحقيقها.
وأوصت اللجنة, بحسب رئيستها النائبة لميس جابر, بالتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية, والتنفيذ الفوري والدقيق للمشروع النووي المصري. وضرورة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية, ووضع خطة واضحة لإعادة تدوير القمامة بغرض المساهمة في توليد الطاقة.
وأوصت اللجنة بالتوسع الأفقي في زراعة محاصيل القمح والأرز والقطن, مع توفير السلالات الجيدة من التقاوي والحد من الاستيراد, والعمل علي تطوير زراعة الأرز لتقليل استخدام المياه, وإنشاء صندوق لحماية الفلاح لضمان عدم تعرضه للخسائر, وتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الاستراتيجية لتحقيق ربح معقول, واتباع وسائل وطرق ري حديثة, والتوسع في محطات تحلية مياه البحر لزراعة المناطق الشاطئية.
ولفت النائب السيد حسن, رئيس لجنة محور العدالة الاجتماعية, إلي وجود تحفظات من نوابها بشأن ضرورة استيضاح الوزراء لآليات وطرق تمويل المشاريع الحكومية, وما إذا كانت ستغطي من ضمن بنود الموازنة أو من خارج الصندوق, في ظل عدم تضمن البرنامج كل التفاصيل, مستدركا بأن اللجنة انتهت إلي الموافقة علي البيان, علي أن تراقب اللجان النوعية الأداء الحكومي.
وانتقدت النائبة نانسي نصير البرنامج لعدم وجود خطة متعلقة بوزارة الهجرة والمصريين بالخارج, رغم المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج, خصوصا فيما يتعلق بالمستثمرين الراغبين في ضخ أموال جديدة داخل البلد, إلا أن خطة الوزارة للتعامل مع هذه المعوقات غير موجودة من قريب أو بعيد ببرنامج الحكومة.
وطالب النائب سعد الجمال, القيادي بائتلاف دعم مصر, الحكومة بالتعاون مع كافة الدول العربية والافريقية لمواجهة الإرهاب, خصوصا أن أي مخطط إرهابي يكون بين أطراف موجودة في أكثر من دولة, مشيرا إلي احتواء برنامج الحكومة علي خطوط عريضة في المحور العربي والأفريقي.
بدوره, أبدي النائب سيد فليفل, ملاحظات تمثلت في عدم الاهتمام بالشأن الافريقي بالشكل الذي يستحقه, علي الرغم من أهميته سواء فيما يتعلق بموارد مصر في نهر النيل, أو التهديدات التي تواجه أفريقيا والعالم العربي. وتؤثر علي مصر بالتبعية, مطالبا جميع الوزارات بوضع الشأن الافريقي علي أولوية أعمالها.