أصبح مجلس إدارة اتحاد الكرة بين نارين مابين تمسكه بكافة حقوقه القانونية لاستكمال مدته الانتخابية من خلال الاستشكال أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لإيقاف الحكم الصادر أمس بحل مجلس إدارة الجبلاية علي خلفية التزوير في الانتخابات الأخيرة أو الرحيل في هدوء وقال الدكتور إبراهيم إلياس المستشار القانوني لاتحاد الكرة أن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بحل اتحاد الكرة هو حكم نهائي ولكنه قابل للطعن عليه بالاستشكال. وأوضح إلياس في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة هما الجهتين اللتين يعطيهما القانون الحق في الاستشكال علي الحكم مشيرا إلي أن الهيئة القانونية للاتحاد تنتظر استلام نسخة من نص حيثيات الحكم لدراستها ورفع الرأي لأعضاء الاتحاد لاتخاذ القرار المناسب موضحا أنه تغيب عن حضور جلسة الحكم بسبب تكرار تأجيل الحكم3 مرات مكتفيا بمرافعته أمام المحكمة. وفي السياق ذاته أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها بحل مجلس اتحاد الكرة المصري عن عدد من المفاجآت أبرزها وجود عوار في إجراء عملية الانتخابات. وقالت المحكمة, إنها اطمأنت عقب مطالعة أوراق الدعوي إلي بطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة نظرا للبطلان الذي شاب العملية الانتخابية وهو ما ترتب عليه أن جاءت نتيجتها غير معبرة عن الإدارة الصحيحة قانونا لأعضاء الجمعية العمومية الذين باشروا حق الانتخاب. وأكدت المحكمة أن الإجراءات والمواعيد التي أجريت علي أساسها العملية الانتخابية غاب عنها المشروعية خاصة أن القواعد القانونية المقررة في هذا الشأن قررها المشرع لتحقيق مصلحة عامة أهدرتها الإجراءات التي تمت الانتخابات بناء عليها.