بعد أقل من24 ساعة من إلغاء الحد الأقصي للأفراد

المركزي يلغي الحد الأقصي للإيداع والسحب للشركات

بعد أقل من24 ساعة من قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصي للايداع والسحب بالعملات الأجنبية للأفراد, جاء قرار المركزي أمس فيما يتعلق بالشركات والاشخاص الاعتبارية المستوردة للسلع الاساسية برفع الحد الاقصي للايداع والسحب بالعملة الاجنبية لهما,
وعلق خبراء الاقتصاد علي اجراءات البنك المركزي بأنها خطوة نحو المسار الصحيح, تصب في صالح الاقتصاد, مطالبين بالمزيد من الاجراءات لتحقيق التوازن في سعر صرف العملة الاجنبية بين السوقين الرسمي والموازي.
قال الدكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, انه مما لاشك فيه ان تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي من قبل البنك المركزي في الوقت الحالي يعد من الأمور الضرورية, مشيرا الي ان الوضع الحالي لأزمة النقد الاجنبي في مصر قد مرت بها العديد من الدول واستطاعت تجاوزها.
وأضاف: الازمة الحالية للنقد الاجنبي في مصر كانت تستدعي بالضرورة تدخل البنك المركزي لوضع حد لها, خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية غير المبررة لسعر الدولار في السوق الموازية, لافتا الي ان اتخاذ البنك المركزي لهذه الاجراءات سواء للافراد او الشركات المستوردة للسلع الاساسية سيعمل علي ايجاد نوع من التوازن في اسعار الصرف بين السوقين الرسمي والموازية.
وأشار إلي أنه من المتوقع أن تشهد السلع الاساسية حالة من الوفرة خلال الفترة المقبلة في ظل هذه الاجراءات خاصة وهي الشغل الشاغل للمواطن البسيط, مؤكدا انه فيما يتعلق بالكماليات وما فوق الكماليات فإن الشعب لديه القدرة علي تحمل عدم وجودها.
وعن استطاعة البنك المركزي تلبية حاجة الشركات من العملة الأجنبية في ظل النقص الحاد منها, أوضح عبد الفتاح انه طالما هناك اجراءات تنظيمية فيما يتعلق ببيع وشراء الدولار علي وجه الخصوص فإن البنك المركزي سوف تكون لديه المقدرة علي الوفاء باحتياجات الشركات.
ومن جانبها قالت الدكتورة شيرين الشواربي, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان البنك الامركزي من خلال الاجراءات التي يتخذها يحاول فك حالة الخناق عن سوق الصرف وعن الاقتصاد ككل, مشيرة الي ان هذه الاجراءات تصب في الاتجاه الصحيح وان كانت لن تحل المشكلة بالكامل, والتي تتطلب المزيد من الاجراءات لإحداث التوازن في سوق الصرف مرة اخري.
وأضافت أن المشكلة تكمن في عدم وجود العملة الاجنبية المطلوبة لسدكل طلبات الشركات المستوردة, وبالتالي فإن قرار البنك المركزي بفتح الحد الاقصي للايداع والسحب للعملة الاجنبية للشركات المستوردة للسلع الاساسية فقط دون غيرها ضمانا لتوافرها للغالبية العظمي من الشعب, مطالبة بمزيد من الاجراءات فيما يتعلق بمجال الحد من الواردات خاصة في السلع غير الأساسية.
ولفتت الي ان معظم القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية كانت تنحصر حول كيفية الحد من الواردات, منبهة الي اهمية العمل علي مسارين متوازيين سواء تقليل الواردات وزيادة حجم الصادرات, خاصة وان الصادرات تعد البوابة الاسرع في توفير النقد الاجنبي.
وفي السياق ذاته قال محمد الأبيض, رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف, إن قرار فتح الحد الأقصي الذي اتخذه البنك المركزي للشركات إنما هو خطوة لزيادة العملة الدولارية في السوق المصرفي, ونوعا من مواجهة المضاربين للعملة, الذين أضروا كثيرا بقيمة الجنيه وبالتالي بالاقتصاد ككل, وكذلك نوعا من تنشيط التبادل التجاري بين البلاد المجاورة, والدفع بعجلة الاقتصاد للأمام.
وتابع: أنها تعتبر رسالة طمأنة مصرية لجميع دول العالم لجذب المستثمرين الأجانب الذين كثرت شكواهم في الآونة الأخيرة, وكذلك نوعا من محاربة السوق الموازي, فكان ذلك القرار الذكي من البنك المركزي بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي.
وأكد أحمد محمد صاحب إحدي شركات الصرافة, ان هذا القرار سوف يعمل علي توفير النقد الأجنبي, خاصة بعد زيادة الثقة للمستثمر في تحرير تحويلاته من القيود المفروضة عليه حيث لم يكن هناك احساس بالاطمئنان في مسألة التحويلات والسحب والإيداع, كما أنه سيعمل علي جذب الاستثمارات الخارجية وتشجيع الداخلية, بالاضافة الي معاودة فتح البيوت التي أغلقت, فهناك حالة من الفرح والاطمئنان بين المستثمرين والمصرفيين, حيث معاودة فرض السيطرة علي سعر الدولار تدريجيا, والخروج من القيود التي عاني منها المستثمرون والاقتصاد المصري.
وأشار الي ضرورة أن يوفر البنك المركزي في الفترة القادمة عطاءات بمبالغ أكبر للايفاء بطلبات الأفراد والمستثمرين خلال الفترة القادمة, ومواجهة السوق الموازية.