حل الاتحاد حتي لو بحكم قضائي مرفوض.. هكذا تحدث محمود الشامي عضو مجلس اتحاد الكرة معلنا ما جاء بخطاب الفيفا مؤخرا تلويحا لحماية مجلس الجبلاية من حكم متوقع..لم يكن لائقا من الشامي تحديدا أن يصدر منه تصريحا استقوائيا.. ولم يكن الرأي العام أساسا علي علم بخطاب الفيفا.. فالشامي وحده ينتظر قرار الجمعية العمومية العادية الشهر القادم بشأن بند السنوات الثمان.. هو وحده المنتفع من إلغائه..وتصريح سابق لأبو ريدة المرشح الأقوي للرئاسة يؤكد تضامنه مع استمرار بند الدورتين.. ومن هنا رأيت أنه لا يليق بالشامي هذا التصريح.. فاستمرار مجلس علام يعني استمرار العلاقة القوية بين المجلس الحالي وبين أعضاء الجمعية العمومية وذلك يصب في التأثير عليها باجتماع الشهر المقبل.. ذكر خطاب الفيفا بعد تأجيل قضية حل مجلس الاتحاد أمس فيه نوع من الإرهاب لوزير الشباب والرياضة الذي أكد هو الآخر أمس احترامه لأحكام القضاء.. وإذا كان الفيفا يرفض الأحكام القضائية فهذا حقه بلا نقاش إذا كان الأمر يتعلق بالجانب الإداري.. أما لو تعلق بفساد مالي أو تزوير انتخابي فليس من حق الفيفا التدخل وفرض الحماية فأحكام القضاء تحترمها كل الدول التابعة للفيفا.. حتي الفيفا نفسه تحول مسئولوه من بلاتر وبلاتيني وغيرهما إلي محاكم فيدرالية وتحقيقات نيابية حول فساد مالي تورطوا فيه ولم يقل أحد بسويسرا إن الفيفا يمنع!! المزايدات والاستقواءات مرفوضة.. وربما الشامي نفسه لم يخطر بباله هذه الأبعاد التي تطرقت إليها الآن وهو يدلي بتصريحات الاستقواء أمس.. ولكن وجب تنبيهه لأنه تحديدا كلامه مجروح.. وحين سألت جمال علام الرئيس الحالي المحترم للاتحاد عن ماذا سيكون تصرفه إذا حكم القضاء برحيل المجلس بأكمله رد قائلا: سأرحل فورا.. هكذا أجاب دون تردد.. لا أظن أن الشامي سيقبل الاستمرار إذا قرر القضاء الرحيل.. أو أي عضو بالمجلس سيقبل.. وإذا أصر الفيفا علي فرض الحماية بالباطل سيتقدمون جميعهم باستقالاتهم لرفع الحرج عن الوزير.. هكذا أتصور وأنتظر في نهاية الشهر لأعرف إن كنت صائبا أو مخطئا.. ذلك إن افترضنا من الأساس أن القضاء سيحكم بالرحيل!