الإعدام للكموني

قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا بمعاقبة محمد أحمد محمد حسين وشهرته‏(‏ حمام الكموني‏)‏ بالإعدام شنقا عما أسند إليه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطة‏,
‏ وإلزامه بالمصاريف الجنائية‏.‏
كما قضت المحكمة ببراءة كل من قرشي أبوالحجاج محمد علي‏,‏ وهنداوي محمد سيد حسن مما نسب إليهما‏,‏ صدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد فهمي عبد الموجود وعضوية المستشارين محمود عبد السلام الحسيني ومعوض محمد محمود بأمانة سر عبد اللطيف البريري‏.‏
واستمعت المحكمة خلال تلك الجلسة لمرافعة فريق الدفاع عن المتهم الأول حمام الكموني قرابة أربع ساعات كاملة‏,‏ صمم خلالها علي مطالبة القضاء ببراءة المتهمين جميعا من تلك الواقعة لتناقض أقوال الشهود‏,‏ وبطلان محضر تحريات الواقعة‏,‏ وتناقض أقول الأنبا كيرلس أمام النيابة وهيئة المحكمة‏.‏
وقدم الدفاع شهادة طبية تفيد إصابة المتهم الأول بشلل أطفال وهو ما لا يمكنه من قيادة السيارة‏,‏ كما استعرض أيضا تناقض أقوال المصابين بمكان الواقعة‏.‏
وأكد الدفاع تناقض أقوال الشهود‏,‏ مشيرا إلي أن بعضهم أكد من قام بإطلاق الأعيرة النارية كان يجلس خلف السائق بينما أشار البعض الآخر إلي أن هناك أكثر من سلاح مستخدم‏..‏ كما تناقضت أقوالهم حول السيارة ولونها‏.‏
ووفقا للدفاع‏,‏ تأخر الاستماع لأقوال شاهدي الإثبات أسامة محمد عبداللطيف ومحمد أحمد إبراهيم‏,‏ مشيرا إلي القصور الذي جاء بالتحقيقات والتي لم تحدد الوقت الذي سلم فيه المتهمين أنفسهم ولمن‏.‏
وطالب دفاع المتهم الأول ببطلان اعترافات المتهم الثالث بجانب التناقض الذي بينه تقرير الطبيب الشرعي‏,‏ وتقرير الصفة التشريحية للمتوفين وشهادة مأمور مركز نجع حمادي بإبلاغه حال انتقاله لمكان الواقعة بقيام مجهولين بإطلاق الأعيرة النارية حيث إن تقارير الصفة التشريحية جاءت مختلفة مع تحريات المباحث‏.‏
أما محامي المتهم الثالث فقد طالب بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة بالفصل في تلك الدعوي واستعرض تناقض أقوال الشهود‏,‏ مشيرا إلي أن هناك‏37‏ شخصا سئلوا في تلك الدعوي ولكل منهم صورة مختلفة عن الأخري ودفع ببطلان شهادة شاهدي الإثبات بالواقعة‏.‏ ونبه إلي أن اعترافات المتهم الثالث تمت بالإكراه وعنوة‏,‏ مطالبا بتكليف الجهات الأمنية وعلي رأسها وزير الداخلية للبحث عن الجناة الحقيقيين في ذلك الحادث‏.‏
وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية في‏16‏ يناير وبإجماع الآراء إرسال أوراق القضية لفضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في القضية بالنسبة للمتهم الأول محمد أحمد محمد حسين‏(‏ حمام الكموني‏).‏
وتعود وقائع القضية إلي ليلة‏6‏ يناير من العام الماضي ليلة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عندما قام المتهمون بإطلاق النار عشوائيا علي المواطنين في ثلاثة مواقع بمدينة نجع حمادي مما أسفر عن مصرع أبانوب كمال ناشد وبولا عاطف وبيشوي فريد وأيمن زكريا ورفيق وليم ومينا حلمي سعيد وأيمن صادق هاشم وإصابة‏9‏ آخرين‏.‏
وبعد التحقيقات‏,‏ أحالت النيابة العامة المتهمين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء وتضمن قرار الإحالة تهم الإرهاب باستخدام القوة والعنف بإطلاق الأعيرة النارية للاخلال بالأمن العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وترويع الأشخاص والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع في القتل ل‏9‏ آخرين‏,‏ وإحراز أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة مستخدمين السيارة المملوكة للمتهم الأول وأن المتهمين الثاني والثالث تواجدا مع المتهم الأول في سيارته وعلي مسرح الحادث يشدان من أزره قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم‏.‏
وجاء حكم المحكمة بعد‏15‏ جلسة كاملة منذ بدء أولي جلسات محاكمة المتهمين في‏13‏ فبراير من العام الماضي‏,‏ وخلال‏12‏ شهرا قامت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء بفض إحراز القضية أجريت تجربة بإطلاق أربعة أعيرة نارية من ذات السلاح الآلي والتأكد من إطلاق الأعيرة بالمسافات وذات العيار منه‏,‏ وتبين أن جميع المقذوفات وفوارغ الطلقات قد أطلقت من سلاح واحد وهو المحرز في القضية‏.‏