في الوقت الذي عادت فيه الحياة الطبيعية لمدينة بورسعيد أمس تفجر غضب مواطني المدينة وشبابها.. عقب الإعلان عن قرار وزير الداخلية الجديد اللواء محمود وجدي بنقل اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية لتولي منصب مدير أمن بورسعيد خلفا للواء صلاح البرادعي. واعرب المواطنون عن دهشتهم البالغة لتمسك الداخلية بمدير امن الإسكندرية الذي يتحمل المسئولية عن واقعة الشهيد الشاب خالد سعيد, وحادثة كنيسة القديسين, والمواجهة العنيفة والدموية لمظاهرات شباب الثورة بالإسكندرية بدءا من25 يناير وحتي نجاح الثورة, واصرار الداخلية علي تعيينه في بورسعيد التي كانت ضحية.. لاجتياح البلطجية علي مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.. وأصبحت في حاجة لقيادة امنية.. لاتحمل أي سوابق في مسألة مواجهة الشرفاء بفلول البلطجية. وقد بادرت نقابة المحليين ببورسعيد.. بالتحفظ علي قرار تعيين اللواء محمد إبراهيم والمطالبة بالاسراع في تعيين بديل مناسب له.. ودعا شباب المحامين لمسيرة لمحامي ومواطني المدينة للمطالبة برفض مدير الأمن الجديد.. بعدما اصدروا منشورا تم توزيعه امس وحمل شعار الرفض القاطع, وتقدم هاني الجبالي المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان ببلاغ للنائب العام يطلب فيه وقف قرار وزير الداخلية بتعيين اللواء محمد إبراهيم مديرا لأمن بورسعيد. في المقابل, رفض اللواء محمد إبراهيم الاتهامات الموجهة إليه بشأن مسئوليته المباشرة عن واقعة وفاة الشاب خالد سعيد,, أو أي وقائع استخدام عنف.. خلال مواجهات الشرطة.. بالمتظاهرين في الإسكندرية, وقال انه سيسعي للقضاء علي ظاهرة البلطجية تماما ببورسعيد. وإعادة اجواء الهدوء والاستقرار لجنبات المدينة الباسلة.. مشيرا إلي أهمية فتح صفحة جديدة بين الشعب والشرطة, وتفعيل شعار الشرطة الجديد الشرطة في خدمة الشعب. علي صعيد آخر, توالت البلاغات البورسعيدية ضد وزير الداخلية السابق حبيب العادلي.. وكان ابرزها بلاغ نقيب المحامين أحمد قزامل ضد العادلي, وصلاح البرادعي مدير أمن بورسعيد والذي اتهمهما فيه بقتل كل من أحمد التميمي وحسن قطب, ومحمد راشد واحد الأطفال مجهولي الهوية في أثناء الأيام الأولي للثورة.. والتورط في تشجيع البلطجية علي اجتياح الممتلكات العامة والخاصة وترويع مواطني المدينة الآمنين. وارهاب المدينة مساء28 يناير الماضي.