ثورة الغضب تهدأ في غزل المحلة

بعد مرور أربعة أيام علي اعتصامات واضطرابات عمال شركة غزل والمحلة استجابت قيادات ومسئولو الشركة لعدد من مطالب العمال عبر بيان ألقاه الحاكم العسكري لمدينة المحلة من داخل مبني إدارة الشركة.
بدأه بالإعلان عن إقالة المهندس فؤاد عبدالعليم الفوض العام الحالي للشركة من منصبه وهو ما قوبل بالتصفيق الحاد والتهليل والفرحة والزغاريد من جانب العمال الذين استقبلوا رحيل المفوض العام بارتيح شديد بعد ثلاث سنوات تولي خلالها المسئولية‏,‏ وكان صاحب القرار الوحيد داخل الشركة وهو ما سبب العديد من المشكلات والأزمات طوال هذه الفترة التي يعتبرها عمال الشركة سيئة للغاية‏,‏ بينما رفض العمال بشكل قاطع وحاسم قرار تعيين المهندس أحمد الصاوي نائب رئيس الشركة لتولي منصب المفوض العام الجديد للشركة بدلا من المفوض العام المستبعد حيث اعتبروا المفوض العام الجديد امتدادا للمفوض العام السابق وجاء للتستر علي الفساد وإعادة تستيف الأوراق خاصة أنه من أبرز وأقرب المقربين للمهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة الذي كان قد أتي بالمفوض العام السابق وصمت علي تصرفاته التي لم يرضي عنها العمال طوال ثلاث سنوات‏.‏
وأمام تصاعد ثورة الغضب والرفض العام والقاطع لعمال غزل المحلة للمفوض العام الجديد قام الحاكم العسكري لمدينة المحلة الكبري بابلاغ الأمر إلي القيادات والمسئولين وبعد مشاورات واتصالات تقرر تشكيل لجنة مؤقتة رباعية برئاسة المهندس أحمد ماهر رئيس قطاع النسيج الحالي بالشركة وهو من أبناء الشركة وتضم اللجنة ثلاثة في عضويتها‏,‏ وذلك لتسيير الأمور وإدارة العمل بالشركة لحين إجراء انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة بالتنسيق مع وزارة القوي العاملة سوف يتم الدعوة له خلال الأيام المقبلة‏.‏
كما تضمن بيان الحاكم العسكري قرارا بتشكيل لجنة لبحث ودراسة باقي مطالب العمال التي حددوها في مذكرتهم للعمل علي سرعة تحقيقها في أقرب وقت ممكن‏.‏
وقد تم وضع البيان الذي تلاه الحاكم العسكري في مدخل الشركة للاطلاع عليه ولكن بات واضحا أن العمال يريدون بجانب تحقيق مطلبهم بإقالة المفوض العام بتحقيق مطالب مادية أيضا ومنها زيادة الحد الأدني للأجور‏.‏