هيئة القناة تطلق مؤتمرها الدولي الأول بمشاركة رسمية وفنية متميزة

إسماعيل: مشروع تنمية القناة يستهدف إعادة الاقتصاد إلي مساره الصحيح

تدشن مصر غدا الأربعاء بدء العمل رسميا في تفريعة شرق ميناء بورسعيد الدولي. عند المدخل الشمالي لقناة السويس, التي تمتد داخل مياه المتوسط بطول يزيد علي تسعة كيلومترات, بهدف تسهيل عملية دخول وخروج السفن القادمة من وإلي ميناء شرق بورسعيد, وتقليل زمن عبور القناة.
وأعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أمس افتتاح التفريعة الجديدة, أثناء مؤتمر قناة السويس الفرص والتحديات الذي تنظمه هيئة قناة السويس بالتعاون مع وزارة النقل, ويشارك بالحضور فيه نخبة من الوزراء المعنيين, وخبراء من مختلف دول العالم في لوجستيات النقل البحري. فيما يعد خطوة أولي علي طريق تسويق مشروع تنمية قناة السويس, بعد دخول التفريعة الجديدة التي جري شقها إلي الخدمة رسميا في أغسطس من العام الماضي.
ومن المنتظر حسب خبراء أن يؤدي افتتاح تفريعة شرق بورسعيد, وما يصاحبها من عمليات تطوير واسعة لميناءي بورسعيد الدوليين, إلي رفع تصنيفهما دوليا, وزيادة حجم البضائع المتداولة في الميناء الجديد, الذي يضم عددا من الأرصفة العاملة وأخري لا يزال يجري العمل علي إنشائها وتطويرها.
وقال مميش في كلمته أمام المؤتمر أمس إن الميناء الجديد في منطقة شرق التفريعة, سوف يعمل علي زيادة فرص الاستثمار في المنطقة المحيطة بالميناء, عبر إنشاء مناطق صناعية وأخري لوجستية, تعتمد علي التصدير والاستيراد من خلال الأرصفة المستحدثة في الميناء.
ويعد ميناء شرق بورسعيد أحد العناصر الرئيسية في مشروع التنمية الاقتصادية بمنطقة قناة السويس, الذي بدأته مصر قبل نحو عامين, ويتضمن تطوير ستة موانئ, ابتداء من المدخل الجنوبي للمجري الملاحي لقناة السويس, وذلك بموانئ العين السخنة والأدبية والطور, حتي المدخل الشمالي للمجري الملاحي بميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد, بالإضافة إلي ميناء العريش.
وقال مميش: إن عملية شق التفريعة الجديدة شرق بورسعيد نفذت في زمن قياسي. مشيرا إلي أن العمل بها لم يستغرق سوي ثلاثة أشهر فقط, بالتعاون بين شركات هيئة قناة السويس وشركتيGreatLakes وDredgingInternational الأمريكيتين, وقال مميش إن التفريعة الجديدة سوف تسهل بشكل كبير عملية الدخول والخروج من الميناء للسفن وناقلات الحاويات العملاقة, مشيرا إلي أن السفن المتجهة من وإلي الميناء, لن تضطر إلي استخدام المجري الملاحي لقناة السويس, أو الالتزام بنظام القوافل كما هو متبع حاليا, وإنما ستمر عبر التفريعة الجديدة, لتتلافي تكدس القوافل العابرة عند البوغاز الأمر الذي من شأنه أن يوفر وقتا طويلا وما قد يترتب عليه من زيادة الأعباء المالية علي الشركات المالكة لهذه السفن.
وتراهن مصر علي افتتاح التفريعة الجديدة, في رفع تصنيف ميناء شرق بورسعيد, فضلا عن زيادة حجم البضائع المتداولة في الميناء الواعد, الذي يوجد في ملتقي البحرين الأبيض والأحمر.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد افتتح أمس أعمال المؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه هيئة قناة السويس, مشيرا في كلمته إلي أن مشروع تنمية القناة يستهدف بالأساس إعادة الاقتصاد المصري إلي مساره الصحيح, موضحا أن أهمية هذا المشروع لن تطال آثارها مصر وحدها, وإنما مختلف دول العالم, كونه يستهدف حركة التجارة العالمية العابرة للقناة, وقال سعد الجيوشي. وزير النقل والمواصلات: إن التئام المؤتمر يبرهن علي إصرار مصر علي تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية, واستخدام موقعها الفريد بما يخدم دول العالم, وجعل قناة السويس مركزا لوجستيا وعالميا, مشيرا إلي انتهاء وزارته من خلال لجنة تضم خبراء في شئون النقل, من وضع إستراتيجية لتطوير صناعة النقل في مصر, وفي قلبها قطاع النقل البحري.
وأوضح الجيوشي أن أهم أهداف هذه الإستراتيجية تحويل هيئات الوزارة إلي هيئات اقتصادية رابحة بما يتماشي مع قوانين النقل العالمية, لافتا إلي أن المؤتمر سيكون نقطة البداية للتواصل الفعال مع الخبرات العالمية في مجالات النقل البحري.
وأشار إلي أن أهم ملامح إستراتيجية النقل, أنها وضعت الأمن والسلامة علي قمة الأولويات وإنشاء سلطة لسلامة النقل, كما أولت اهتماما كبيرا لرفع كفاءة العنصر البشري فأنشأت جامعة متخصصة في علوم النقل لتتولي تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لقطاع النقل بكافة فروعه, كما استهدفت تطوير جميع مرافق النقل بكل وسائطه ورفع كفاءته كما تبنت الإستراتيجية تطوير المنظومة اللوجستية ووضعت تأدية الخدمات اللوجستية لأول مرة من ضمن اختصاصات الوزارة, وذلك من خلال إنشاء جهاز لتنظيم اللوجستيات مع ما يتضمنه ذلك من تطوير لجهاز النقل البري للبضائع والركاب وتنفيذ مجموعة من المراكز اللوجستية وتطوير الموانئ لتصبح موانئ لوجستية بما يرفع من تنافسية الموانئ المصرية سواء من حيث جودة الخدمة أو رسوم الخدمات التي تؤديها, بالإضافة إلي اهتمام الوزارة بتعديل التشريعات البحرية بما يسهل تملك وتشغيل السفن لتطوير أسطول النقل البحري المصري.
وفي كلمته دعا الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس المستثمرين في مصر والعالم إلي الاستثمار في مصر والاستفادة من الإجراءات المرنة التي يوفرها مجلس المنطقة الاقتصادية في التعامل مع المستثمرين, وقال درويش إن الهيئة الاقتصادية تملك من التيسيرات ما يؤهلها لأن تقوم بتسليم الأراضي والتراخيص اللازمة لأي مشروع خلال ثلاثة أيام فقط, مشيرا إلي أن الهيئة سوف تتعامل بأسلوب مختلف مع المستثمرين بهدف تشجيع الاستثمار في تلك المنطقة, التي تملك من المؤهلات ما يجعلها منافسا شرسا لمنطقة جبل علي في الإمارات العربية وغيرها من المشروعات المماثلة.
من جانبه قدر ناجي أحمد أمين, مدير إدارة التخطيط بمشروع قناة السويس, نصيب قناة السويس من حركة التجارة العالمية بنحو8%, مشيرا إلي أن نحو28% من حركة الحاويات في العالم تعبر القناة عبر رحلات يومية, وهو ما يدفعنا إلي بذل مزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة ممكنة للعالم, وأوضح أمين أن المؤتمر يهدف إلي تعريف السياسة التسويقية المرنة ورغبة زيادة التواصل, وتأكيد دور قناة السويس في خدمة الاقتصاد المصري والعالمي.
ومن المقرر أن يستمر المؤتمر حتي بعد غد الخميس, وهو يتضمن9 جلسات رئيسية و4 ورش عمل بالتعاون مع وزارة النقل المصرية, تبحث جميعها في فرص الاستثمار في منطقة القناة, وسبل التسويق الأمثل لخطة التنمية في الإقليم, بعد الانتهاء من معظم الخطوط الرئيسية لملامح المشروع.