حبس عز والمغربي وجرانة والعادلي‏15‏ يوما

أمرت النيابة العامة بحبس كل من رجل الاعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني‏,‏ وأحمد المغربي وزير الاسكان السابق‏,‏ وزهير جرانة وزير السياحة السابق‏,‏ وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم فيما نسب اليهم من اتهامات تضمنت إهدار المال العام والتربح‏,‏ بالاضافة الي تهمة غسل الاموال التي وجهت لوزير الداخلية‏.‏ وصرح مصدر قضائي بأن نيابة الاموال العامة العليا استمرت في التحقيق في البلاغات التي تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين‏.‏ وأنه قد تم أمس استجواب
كما تم استجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما اسند اليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة علي صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص واضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم‏.‏
كما تم استجواب حبيب ابراهيم العادلي وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال‏.‏
وقد حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاموهم وقد كفلت لهم النيابة كل الضمانات المقررة قانونا‏.‏
وقد أمرت النيابة بحبس كل منهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما علي ذمة التحقيق‏,‏ وأمرت النيابة ايضا باستمرار التحقيق معهم في تلك الوقائع وكذلك فيما أسند اليهم من وقائع أخري سيجري استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف في أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق‏.‏
وصرح المصدر القضائي بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا تسعي دائما الي تحقيق موجبات القانون وتتخذ قراراتها وأوامرها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وفي حيدة وموضوعية طبقا للقانون وفي اطار من الشرعية الاجرائية‏.‏
من ناحية أخري أصدر المستشار أحمد ادريس القاضي بوزارة العدل قرارا بمخاطبة أحمد ابو الغيط وزير الخارجية لمخاطبة السلطات القضائية بالطرق الدبلوماسية في كل من فرنسا وبريطانيا وسويسرا والمانيا وأمريكا والاتحاد الاوروبي واستراليا وعدة دول أخري لتجميد الحسابات والارصدة الخاصة بكل من أمين أباظة وزير الزراعة السابق و‏,‏محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة السابق بمجلس الشعب ورجل الاعمال عمرو منسي لحين اتخاذ باقي طلبات المساعدة القضائية لإمكان استعادة الاموال من الخارج‏.‏
جدير بالذكر أن المستشار أحمد إدريس كان قد أصدر قرارا بمنعهم من مغادرة البلاد والتحفظ علي أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية ومنعهم من إدارتها‏.‏