شاكر: لن أسمح بإصدار أي فاتورة غير منطقية إلا بعد إعادة تشريح الاستهلاك

علمت الأهرام المسائي أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أكد عدم إصدار أي فاتورة شاذة أو غير منطقية أو مشكوك في صحتها علي أن تتم إعادة تشريحها أولا ثم تقسيط قيمتها تيسيرا علي المواطنين.
وقال الوزير إن الفاتورة غير المنطقية هي التي تزيد أو تقل بنسبة تتراوح ما بين25% إلي30% عن قراءة نفس الشهر خلال عامين لافتا إلي أنه كلف رؤساء شركات توزيع الكهرباء بإيجاد آلية محكمة لضمان صحة القراءات وتطابقها مع الاستهلاك الفعلي للمشترك.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير أمس مع رؤساء9 شركات لتوزيع الكهرباء بحضور نائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة استمر نحو ساعتين.
وطالب شاكر بضرورة تنشيط تحصيل قيمة الاستهلاك والوصول بها إلي100% مقابل84% حاليا وبشأن المتأخرات لدي الجهات الحكومية أكد سرعة إعداد المصادقات وسيقوم شخصيا بطلب عقد اجتماع عاجل مع وزير المالية لسرعة التسوية.
وكشف الوزير أنه سيعقد لقاء نصف شهري مع نواب البرلمان لاستعراض مشكلات وطلبات المواطنين مؤكدا سرعة إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات لافتا إلي أنه طلب من الشركات تحديد لقاء أو لقاءين شهريا مع النواب من خلال أيام ثابتة.
وقال إنه وبجانب هذه اللقاءات فإن مكتبه وأيضا رؤساء الشركات مفتوح يوميا أمام النواب مشيرا إلي أنه تم تحديد مسئول بدرجة وكيل وزارة في كل شركة مهمته تلقي طلبات النواب وإيجاد الحلول الفورية لها علي ألا يتجاوز الرد72 ساعة. وكلف الوزير المهندسة صباح مشالي وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي بعقد اجتماع بشكل دوري شهريا علي الأقل مع مسئول الاتصال السياسي بشركات الكهرباء لمتابعة آليات العمل وتقييم أداء الاتصال السياسي وإيجاد الآليات الأسرع لحل المشكلات التي يتقدم بها النواب علي مستوي الجمهورية.