الفصل الشديد بين السلطات وانفراد رئيس الدولة بالحكم أهم عيوب النظام الرئاسي

قال الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون الدستوري وعميد حقوق جنوب الوادي إن نظان الحكم البرلماني الذي يجعل السلطة الفعلية في يد رئيس الوزراء هو النظام الاكثر ملاءمة لمصر خاصة في ظل الظروف الحالية.
فهو يؤدي من ناحية اولي الي التغلب علي مثالب النظام الرئاسي وظاهرة الانفراد بالسلطة التي سادت في بلادنا في الفترة الماضية وفي نفس الوقت فإن النظام البرلماني يعيد التوازن بين سلطتي الدولة التنفيذية ولتشريعية كما انه من شأنه ان يخرج برلمان حقيقيا يعبر عن ارادة الامر ويحقق اهدافها ومصالحها بحيث تكون السيادة في نهاية الامر للشعب عملا لا قولا‏.‏
واشار عبدالعال الي ان هناك ثلاثة انظمة رئيسية للحكم وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات والتفسير الذي تأخذ به كل دولة وحيث يوجد النظام البرلماني والرئاسي والمجلس‏.‏
اما النظام الرئاسي فيقوم علي الفصل الشديد بين السلطات حيث تستقل كل سلطة باختصاصاتها وتمارسها بمعزل عن السلطات الاخري ولايوجد اي تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا هو النظام المعمول به في الولايات المتحدة الامريكية‏,‏ حيث يقوم هذا النظام من ناحية اولي علي انفراد رئيس الدولة بالسلطة التنفيذية ويوجد معه مجموعةمن المعاونين الذين يساعدونه في مباشرة اختصاصاته وهم في واقع الامر افراد سكرتارية لرئيس الجمهورية ويطلق عليهم تجاوزا وزراء ويستقل رئيس الدولة في تعيينهم واعطائهم من مناصبهم ويكونون مسئولين امامه بحيث يقتصر دورهم علي تنفيذ سياسة رئيس الدولة دون ان يكون لهم سياسة مستقلة عنه
واضاف عبدالعال ان الشكل الثاني لنظام الحكم هو النظام البرلماني الذي يقوم‏.‏
من ناحية اولي علي ثنائية السلطة التنفيذية التي يتولاها رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء اما رئيس الدولة فلا تكون له سلطات حقيقية وانما مجرد سلطات شرفية ورمزية كما أنه يعفي من المسئولية في حين ان السلطات الحقيقية يمارسها رئيس مجلس الوزراء والوزراء باعتبارهم يتحملون المسئولية عن اعمالهم في نفس الوقت كما يكون مسئولا امام البرلمان‏.‏
وتابع استاذ القانون الدستوري ان النظام البرلماني يقوم من ناحية اخري علي التعاون والتوازي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحيث تمارس كل سلطة بعض الاعمال التي تدخل في اختصاص السلطة الاخري ومنها مساءلة الحكومة مسئولية تضامنية او فردية وكذلك مراقبة اداء الجهاز التنفيذي في الدولة‏.‏
واوضح عميد حقوق جنوب الوادي ان النظام الثالث للحكم يقوم علي النظام المجلس الذي يقوم علي تقوية دور البرلمان وجلسة السلطة العليا في الدولة واضاف السلطة التنفيذية بحيث تكون تابعة للبرلمان ونظرا للظروف التي مرت بها مصر منذعام‏1952‏ حتي وقتنا هذا والذي كانت تأخذ فيه بالنظام الرئآسي بصفة اساسية وتعتمد علي تقوية سلطات رئيس الدولة وماادي عليه هذ االنظام من تقوية سلطات رئيس الدولة واضاف السلطات الدخري حيث اختل التوازن لصالح رئيس الدولة ووصلت له السلطات شبه مطلقة في كثير من الاحيان مع اعفائه من المسئولية الامر الذي نري امامه ان النظام البرلماني هي الناس لمصر في الظروف الحالية‏.‏