في الوقت الذي أعلن فيه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي عن التعاقد علي شراء105 آلاف طن من الزيت الخام لتوفير احتياجات المنظومة التموينية خلال الفترة المقبلة, اضافة الي ضخ15 الف طن خلال الاسبوع الحالي, أكدت النقابة العامة للبقالة التموينية ان هناك عجزا في الزيت التمويني يصل الي80% علي مستوي الجمهورية وهو الامر الذي يعاني منه المواطنون خلال الفترة الحالية. وقال وليد الشيخ رئيس النقابة العامة للبقالة التموينية إن هناك عجزا في الزيت التمويني منذ نحو3 أشهر, مشيرا إلي أن الكميات التي ضختها الوزارة منذ بداية الشهر تبلغ15 ألف طن, وسيتم وصولها الي30 ألفا بنهاية الاسبوع التي تعتبر نسبة منخفضة مقارنة باجمالي احتياجات الجمهورية التي تصل الي118 ألف طن شهريا. وأشار إلي ان هذه الكميات يتم توجيهها ليس فقط لحاملي البطاقات التموينية ولكن لفارق نقاط الخبز التي تم توفيرها, خاصة ان المواطنين يقبلون علي الزيت سواء في فروق نقاط الخبز او السلع التموينية, نتيجة نسبة العجز الكبيرة التي سيطرت علي السوق خلال الفترة الماضية. وأوضح أن الوزارة تعتمد علي أن الدعم أصبح نقديا وللمواطن حرية اختيار السلع, ولكن المواطن يفضل شراء السلع الأساسية التي اعتاد عليها من زيت وسكر وأرز, مشيرا إلي أن البقالين يستلمون حاليا السلع الخاصة بفارق نقاط الخبز من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية وحتي يوم5 فبراير الحالي. وأضاف: وبالرغم من غلق باب الاستلام بعد يومين فإنه حتي الآن جميع البضائع التي تم تسلمها لا تتعدي ال80 مليونا من اجمالي500 مليون جنيه وهو مبلغ ضعيف مقارنة بثمن السلع المجانية التي يتم صرفها للمواطن من فارق نقاط الخبز. وتابع: وهذه الأزمة تعتبر الاولي منذ تطبيق منظومة السلع المجانية خالصة انه في السابق كان يقوم البقال بشراء السلع من السوق الحرة وفقا لاحتياجات كل بقال والسلع التي عليها اقبال من جانب المواطنين. وأوضح ان قصر التعامل مع الشركة القابضة واستلام السلع من مخازن شركات الجملة التابعة لها ادي الي وجود مشكلات في التطبيق خاصة انه لا يوجد فن توزيع السلع علي المحافظات, فعلي سبيل المثال تم صرف مياه معبأة وجبن لمحافظة الشرقية وهي سلع لا يوجد عليها اقبال من جانب المواطنين. وأكد أن البقالين اذا لم يطبقوا المنظومة الجديدة كانوا سيشترون بنحو300 مليون جنيه زيتا من السوق الحرة من اجمالي ال500 مليون الخاصة بفرق نقاط الخبز, وذلك لزيادة الطلب عليه وهو الامر الذي كان سيخفف من حدة ازمة الزيت التمويني, ولكن الآن وزارة التموين مطالبة بحل الازمة بمفردها.
