ويل‏...‏ للفاسدين

تقدم الدكتور جمال أبوضيف المحامي بالنقض‏,‏ وكيلا عن بعض العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون‏,‏ ببلاغ إلي النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود‏,‏ ضد كل من أنس الفقي وزير الإعلام المصري السابق‏,
‏ وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون‏,‏ وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار‏,‏ يتهمهم فيه بتكدير الأمن العام‏,‏ واهدار المال العام‏,‏ والتربح من وظيفتهم وقبول الرشوة‏.‏
تضمنت تهمة تكدير الأمن العام واثارة الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة‏,‏ بأن المتهمين الثلاثة استغلوا قنوات التليفزيون المصري المملوك للدولة لبث الرعب بين المواطنين من خلال إذاعة استغاثات مفبركة ومصطنعة يوم اندلاع الثورة‏,‏ تسببت في ترويع الآمنين‏,‏ حيث تم استخدام بعض الاشخاص وتمكينهم من الاتصال بقنوات التليفزيون لإطلاق استغاثات وهمية عن تعرض مساكنهم لهجمات من بلطجية والاستيلاء علي اموالهم واغتصاب نسائهم‏,‏ وهو ما كذبته القوات المسلحة عندما ذهبت لنجدة المستغيثين‏.‏
كما جاء في البلاغ ان تهمة اهدار المال العام والتربح من أعمال الوظيفة وقبول رشوة وتسهيل الاستيلاء علي المال العام تمثلت في اهدار‏11‏ مليار جنيه في الفترة من عام‏2000‏ إلي‏2010‏ من الميزانية المخصصة للتليفزيون وعوائد برامجه وانتاجه‏,‏ فضلا عن حصول أنس الفقي وزير الإعلام علي ساعة ألماس علي سبيل الرشوة بلغ ثمنها‏150‏ ألف جنيه من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي لقاء ظهوره علي التليفزيون للدفاع عن نفسه لحظة اكتشاف قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم وقيام أسامة الشيخ بالموافقة علي انتاج برنامج الجريئة لايناس الدغيدي مقابل شيك منصرف لها بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه بواقع‏50‏ ألف جنيه للحلقة الواحدة‏,‏ في حين تتقاضي المذيعة التي تشغل الدرجة الأولي بالتليفزيون المصري‏30‏ ألف جنيه في الشهر مقابل‏30‏ حلقة‏,‏ فضلا عن حصوله علي عمولة عن جميع أعمال شهر رمضان‏,‏ وتعاقده عليها بشخصه منفردا‏,‏ وبيع اكسسوارات وملابس بمبلغ مليون و‏800‏ ألف جنيه لم تتم إضافتها إلي موازنة التليفزيون‏,‏ والتستر علي اهدار هذا المبلغ والاستيلاء عليه‏.‏
واضاف انه تم التعاقد مع شخص أمريكي لتطوير قناتي الثقافية والأسرة والطفل دون معرفة هويته أو اجره أو كفاءته وخبرته‏,‏ كما استعان أسامة الشيخ بمخرجين ومذيعين ومعدين من خارج التليفزيون ومنحهم اجورا خيالية تفوق اضعاف مضاعفة اجور نظرائهم الأكثر منهم خبرة‏,‏ واهدار مبلغ مليونين تمثل في اجر الفنانة غادة عادل التي قدمت برنامج اثبت فشله وعدم تسويقه‏,‏ وقيام الفقي والشيخ بالحصول علي مبلغ‏50‏ مليون جنيه المخصص من موازنة الدولة للتليفزيون‏,‏ وقيامهما بصرف‏20‏ مليونا كمستحقات للعاملين بقطاع التليفزيون‏,‏ وتجنيب‏10‏ ملايين جنيه لبرامج رمضان‏,‏ وتخصيص‏20‏ مليونا للصرف علي انتخابات مجلس الشعب لدعم الحزب الوطني من اموال الدولة والعاملين بالتليفزيون‏,‏ بالإضافة إلي العديد من المخالفات‏.‏
وطالب الدكتور جمال أبوضيف المحامي بالنقض في نهاية البلاغ بالتحفظ علي جميع المستندات الموجودة بمكاتب المتهمين لمحاولتهم حرقها‏,‏ والتحقيق في تلك الوقائع واتخاذ الاجراءات القانونية‏.‏
من ناحية أخري تقدم عدد من الصحفيين العاملين بمجلة الإذاعة والتليفزيون ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يحمل رقم‏854,‏ للمطالبة بالتحقيق في الفساد الذي استشري بوزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون‏.‏
وأرفق الصحفيون بالبلاغ مذكرة بها رواتب ومكافآت رؤساء القنوات والإدارات المركزية في شبكة تليفزيون النيل خلال ال‏6‏ أشهر الأخيرة‏,‏ وذلك مقابل الأجور والمكافآت التي يتقاضاها الصحفيون‏,‏ وهي نهلة عبدالعزيز‏177‏ ألف جنيه‏,‏ وسمير طلعت‏97‏ ألفا‏,‏ ودينا رامز‏647‏ ألفا‏,‏ وأسامة إبراهيم‏120‏ ألفا‏,‏ ومصطفي حسين‏290‏ ألفا‏,‏ وأميمة إبراهيم‏120‏ ألفا‏,‏ وسيد عمر أنور‏144‏ ألفا‏,‏ وسحر السويفي‏142‏ الفا‏,‏ ومحمد نوار‏80‏ ألفا‏,‏ ووصيفة الشافعي‏114‏ ألفا‏,‏ ومختار أحمد‏56‏ ألفا‏,‏ وعادل العيساوي‏200‏ ألف‏,‏ وعبدالفتاح حسن‏56‏ ألفا‏,‏ وحنان يوسف‏94‏ ألفا‏,‏ ومنهي الهانسي‏104‏ آلاف‏,‏ وخالد شبانة‏270‏ ألفا‏.‏
وتقدم أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية‏(‏ تحت التأسيس‏)‏ ببلاغ إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بسرعة التحفظ علي جمال مبارك الموجود بمدينة شرم الشيخ ومنعه من السفر‏,‏ لاتهامه بإفساد الحياة السياسية والاقتصادية‏,‏ والتسبب المباشر في قتل مئات الشباب المتظاهرين ضمن أحداث ثورة‏25‏ يناير‏.‏
وأضاف السادات أنه يتم الآن إعداد المستندات والوثائق الصريحة التي تؤكد اشتراك جمال مبارك مع وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في وضع خطة لإجهاض وقتل المتظاهرين‏,‏ فضلا عن وثائق أخري متعلقة بصناديق الاستثمار المالية خارج مصر‏,‏ التي كان يشترك فيها مع مبارك الابن الكثير من أصدقائه المعروفة أسماؤهم‏,‏ وذلك بموجب شهادات وعقود موثقة‏,‏ وذلك بهدف الاستيلاء علي أموال الشعب‏.‏
كما تقدم سيد البحيري المحامي بالنقض‏,‏ ببلاغ للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق‏,‏ والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي‏,‏ وطارق كامل وزير الاتصالات اتهمهم بإهدار أموال الشعب‏.‏
وقال الدكتور سيد البحيري في بلاغه الذي حمل رقم‏182‏ أنه في غضون عام‏2011,‏ سهل الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي لكل من نظيف وطارق كامل‏,‏ وآخرين من مؤسسي جامعة النيل الخاصة المسددة أموالها من الشعب عن طريق وزارة الاتصالات إلي جامعة أهلية وأن وزير التعليم العالي استغل وظيفته وسلطته كوزير ورئيس للمجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية وأصدر قرارا من هذا المجلس في يوم‏2011/1/21‏ بتحويلها‏.‏
واتهم البلاغ نظيف وطارق كامل باستغلال سلطة وظيفتيهما في الحكومة للموافقة علي تحويل أموال الشعب إلي مؤسسي جامعة النيل‏,‏ مما يعد إهدارا للمال العام وسلبا لحقوق المواطنين‏,‏ وطالب المحامي بالتحقيق معهم حول تلك الوقائع لاسترداد الأموال التي أهدرت من الشعب‏.‏