جلطة في شريان قلب المحلة

تحول مركز جراحات القلب بالمحلة والذي أنشئ عام1998 لعلاج قلوب االغلابة والتخفيف عن كاهل المرضي البسطاء بمنطقة وسط الدلتا من مشقة السفر لتلقي العلاج بمراكز القاهرة إلي حالة من الفوضي والعشوائية بعد أن انحرف عن مساره بسبب الإهمال والتقصير الذي أصبح يحاصره من كل جانب لغياب دور الإدارة وانشغال الأطباء بعياداتهم الخاصة.
مرورا بتعطل بعض الأجهزة الطبية التي أصبحت تتسبب في تأجيل العمليات الدقيقة رغم صعوبة الحالات المرضية التي تتردد عليه مما ضاعف من معاناة مرضي القلب داخل هذا الصرح الطبي العملاق وتفاقم حالتها وجعل العديد من المرضي يطلقون صرخات استغاثة لعلها تصل إلي آذان المسئولين بالمراكز الطبية المتخصصة للقيام بدورها في تفعيل دور الرقابة. وتوفير عنصر الانضباط والالتزام والعمل علي انهاء أوجاع المرضي بالمركز.
يقول نبيل صديق أحد المرضي دخلت المركز لإجراء عملية قلب مفتوح بعد أن عانيت من ضيق وانسداد في عدد من الشرايين وبعد إنهاء جميع الإجراءات الإدارية والفحوصات الطبية اللازمة التي استغرقت عدة أسابيع من تحاليل وأشعة وكشف لعدم توافرها داخل المركز رغم أنني أعالج علي نفقة التأمين الصحي تم وضعي علي قائمة الانتظار قبل أن يتم استدعائي مؤخرا بناء علي تعليمات مسئولي المركز تمهيدا لتجهيزي لإجراء الجراحة المطلوبة.
ويضيف لكن كانت المفاجأة التي لم أكن أتوقعها عندما أخبرني الأطباء بأنهم مضطرون إلي تأجيل موعد العملية إلي وقت لاحق نتيجة وجود عطل في جهاز التعقيم الخاص بغرفة العمليات والذي يصعب معه إجراء أي عملية للمرضي حاليا والتي أصبحت في علم الغيب.
بينما كانت قمة المأساة عندما اضطر حمادة عبد المنعم الي التوجه للمركز لإنقاذ والدته المسنة التي أصيبت بفشل في الجهاز التنفسي أدي إلي حدوث انخفاض حاد في نسبة الأوكسجين في الدم حيث تم إدخالها قسم الاستقبال وحاول الأطباء إسعافها بشكل مؤقت إلا أن الحالة لم تتحسن لحاجتها إلي وضعها علي جهاز تنفس صناعي للوصول الي نسبة الأوكسجين الطبيعية وهو ما عجز الأطباء عن توفيره لوجود نقص في عدد الأجهزة والبالغ عددها أربعة فقط ومخصصة لمرضي الجراحات وليس مرضي قسم الاستقبال وأمام هذا الموقف الحرج ومحاولته إنقاذ والدته بعد أن وقف مسئولو المركز موقف المتفرج قام بنقلها بسرعة إلي مستشفي خاص ولكن كانت المفاجأة الصادمة هي التكلفة الباهظة التي استنزفت نحو خمسة آلاف جنيه في اليوم الواحد, وتساءل كيف يستطيع الفقراء تدبير هذه المبالغ في مثل هذه الظروف.
وامتدت المآسي عندما أكد محمود عبد الحليم- أحد المرضي- أن معمل التحاليل الطبية بالمركز لم يسلم أيضا من الإهمال حيث فوجئ برفض طبيب المركز إجراء التحاليل الخاصة به لوجود عطل بالأجهزة مبررا قيامه بالعمل يدويا, مشيرا إلي أن ما يحدث يتسبب في تكدس وتأخير إجراء تحاليل المئات من المرضي الذين هم في حاجة إلي سرعة إسعافهم وهو ما يجبر الغالبية من المرضي علي إجراء التحاليل بمعامل خارجية خاصة فضلا عن الأشعات اللازمة لإنهاء إجراءاتهم المطلوبة وبمبالغ تفوق قدراتهم المادية حيث صب جام غضبه علي المسئولين بالمركز نتيجة حالة اللامبالاة والاستهتار التي أصبحت تسيطر عليهم علي حد قوله متهما البعض بالتسبب في الحالة المزرية التي يعاني منها المركز بعد انشغال العديد من الأطباء بعياداتهم الخاصة وعدم الاهتمام بالمركز خاصة بعد ما تردد مؤخرا حول قيام بعض القيادات من أطباء المركز بإنشاء مركز خاص بالمحلة أصبح ينافس مركز القلب الذي تدعمه الدولة ويستقبل حاليا حالات عاجلة يتم توجيهها إليه من داخل مركز القلب وبطرق ملتوية تثير حولها الشكوك والريبة ومنها عمليات قسطرة القلب التي تتجاوز تكاليفها50 ألف جنيه وهو ما يستوجب سرعة فتح باب التحقيق في هذا الملف الشائك ومعاقبة كل طبيب يثبت إدانته في هذه الواقعة للحفاظ علي الدور الذي أنشئ من أجله المركز.
وبعرض شكاوي المرضي علي الدكتور رضا نجم مدير مركز القلب أكد أن المركز يعمل بكفاءة عالية ومتميزة, وأنه يتم إجراء نحو50 عملية قلب مفتوح بنجاح بالإضافة الي200 عملية قسطرة شهريا كما يقدم خدماته لنحو600 مريض من المترددين عليه أسبوعيا.
وأشار إلي أن غرف المرضي والأجنحة يتم توفيرها للمرضي عقب أي جراحة لمدة يومين بالمجان بينما يخصص للأطباء غرف بقسم الجراحة بالدور الثالث فقط حتي يكونوا بالقرب من المرضي لإسعافهم في الحالات الطارئة.
وأضاف أن المركز يملك جهازي تعقيم وتجري لهما الصيانة الدورية بشكل منتظم أما عن قسم التحاليل فقد أكد أنه يعمل علي مدار24 ساعة بينما يعمل لمدة ثلاث ساعات بالنسبة لمرضي قسم الاستقبال.
وقال نجم إن المركز يتعامل مع جميع مرضي فشل الجهاز التنفسي إما بإسعافهم فورا أو بتحويلهم إلي مستشفي صدر المحلة أو المستشفي العام جهة الاختصاص ووفقا لطبيعة واحتياجات الحالة.
وعن الاتهامات الموجهة لأطباء المركز بافتتاح مستشفي خاص أشار إلي أن وزارة الصحة قامت بإجراء تحقيقات موسعة بناء علي البلاغات المقدمة إليها في هذا الشأن وتبين عدم صحة هذه الاتهامات موضحا أن معظم الأطباء لديهم عيادات خاصة دون أن يكون لها أي تأثير علي عملهم الحكومي ومن يثبت تقصيره في العمل تتم إحالته للتحقيق.