كان لابد أن نواجه د. محمود عفيفي, رئيس قطاع الآثار بصفته مسئولا عن جزء كبير من المخازن, ليجيب عن أسئلة عديدة حول مشكلات تلك المخازن, وكيفية إيجاد حلول لحماية والحفاظ علي كنوز مصر, قدم لنا رؤيته, وخطة وزارة الآثار المستقبلية لتطوير المخازن وخلال هذا الحوار: منذ خروج د.عبد الحليم نور الدين من منصبه لم يتم جرد محتويات المخازن.. لماذا؟ غير صحيح, طبقا لقانون حماية الآثار يتم جرد المخازن كل3 سنوات, وهي عملية شاقة للغاية, لأني كي أقوم بجردها, لابد أن أمسك كل قطعة أثرية وأري حالتها. لا تزال كثير من الآثار المكتشفة مسجلة في كشوف حصر يدوية أو بطاقات ورقية يسهل تزويرها أو نزعها.. لماذا لا يتم تسجيل كل آثارنا إلكترونيا؟ كل السجلات الخاصة بالمخازن المتحفية موجودة وعليها ختم النسر, وكل سجل له رقم, فإذا تم نزع ورقة ستظهر بكل سهولة, أما التوثيق الإلكتروني هو الذي من السهل التلاعب فيه والتزوير, عكس المكتوب يدويا, الموثق بكل تفاصيل الصورة والحجم وكل البيانات, ولدينا نسخة مصورة ميكروفيلم لكل سجلات الآثار المصرية بمقر الوزارة في الزمالك. سوء التخزين مشكلة تهدد كنوزنا, وفي بعض المخازن يتم فيها وضع الآثار في كراتين وأقفاص, وبعضها يلقي علي الأرض, فضلا عن رطوبة الجدران.. كيف تري ذلك؟ نقوم حاليا بتطوير كل المخازن المتحفية, بحيث يكون كل نوع موجودا في حجرة, ونفذنا ذلك في مخازن الواحات البحرية, وتم تشغيل كاميرات المخزن داخلية وخارجية, وبناء سور وأبراج مراقبة, وتم تخزين القطع مصنفة بنوعها, وجار استكمال بقية المخازن, بأعلي مستوي, حتي يتاح عرض ورؤية كل محتوي المخزن المتحفي للزائرين. كيف تهرب الآثار وتباع خارج مصر؟ لدينا آثار خرجت بطريقة شرعية, وأخري خرجت بطريقة غير شرعية, حتي1983 وقبل صدور قانون119 لحماية الآثار, كانت الآثار يتم بيعها في المتحف المصري وفي البازارات, ويأخذ المشتري عليها ختما رسميا مثلما يحدث في صالات المزادات الموجودة في الخارج,, وبعد1983 توقف البيع نهائيا, فمن اشتري آثار من مصر قبل هذه الفترة, يعد الأثر خرج بطريقة شرعية, كما كان هناك أيضا قبل صدور هذا القانون نظام القسمة بين البعثات الدولية التي جاءت للبحث عن الآثار, حيث إنها تحصل علي نصف الآثار المكتشفة, والقانون أوقف هذا النظام, بالإضافة إلي الإهداءات التي كانت تتم, مثل: إهداءات معابد لمن شارك في نقل معبد أبو سمبل, وكذلك إهداءات رؤساء الدول, أما الطريقة غير الشرعية فهي الحفر خلسة, وطبقا لاتفاقية اليونسكو فالآثار المسجلة تسترد دون أي مجهود, إنما الحفر خلسة من السهل أن نثبت أنها خرجت بطريقة غير شرعية, ونحاول استردادها وفي الفترة الأخيرة استردينا عددا من تلك الآثار, وللأسف بعد الثورة انتشرت هوجة البحث عن آثار بغرض الثراء السريع. ألا يحدث حفر بالمواقع وتتم سرقة ما بها من آثار نهارا؟ يوجد حفر خلسة, وهناك متابعة لذلك, لكن تحجمت كثيرا في الفترة الأخيرة, وكلما زادت أدوات مكافحة الإجرام, فالمجرم يطور نفسه ويحدث أساليب جديدة, وشرطة السياحة والآثار ستقوم قريبا بتدريب أفراد أمن الوزارة علي كيفية التعامل مع السلاح, وسنمد الحراس ورجال أمن المخازن بالسلاح اللازم, فالمنظومة الأمنية بدأنا تطويرها. متي يكون لدينا أرشيف كامل لمحتويات آثارنا بجميع أنحاء مصر موثق بشكل دقيق بالوسائل التكنولوجية ولا نعتمد علي السجلات الورقية التي من الممكن أن تتلف أو تحرق أو تنزع؟ التسجيل الورقي لا يمكن الاستغناء عنه, ولدينا نسخ ميكروفيلمية, لكل سجلات المخازن المتحفية. هناك بعض المخازن ليس لها أية سجلات.. لماذا يتم جردها وتوثيق محتوياتها إلكترونيا؟ المخازن غير المسجلة أغلبها قطع أثرية حجرية ضخمة, كانت مخزنة مثل مخزن في سقارة نضعه في التفتيش القديم, جهزناه وعملنا أرضية وسقف خرسانة نضع فيه الكتل الحجرية الكبيرة غير مسجلة( عناصر معمارية) التي هي جزء من حائط, جزء من عامود, وهي صعب تسجيلها, لأننا ممكن نجد مكانا ونركبها, فمثلا البعثة الألمانية تعمل في معبد أمنحتب الثاني, وأثناء ذلك وجدت بدن تمثال, ورأسه موجودة في متحف الأقصر, فطلبت تركيبه للتمثال ووافقنا, فالعناصر المعمارية نجمعها بحيث نري إمكانية تركيبها.
