اتفقوا علي العمل معا من أجل المواطنين وصلة غزل بين محافظ أسوان ونواب البرلمان

شهد اللقاء الأول الذي جمع محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي و نواب البرلمان الجديد بالمحافظة أمس حالة من التوافق علي إعلاء مبدأ المصلحة العامة, بعيدا عن التناحر والاختلاف من أجل وضع الأولويات المهمة المتعلقة بالقضايا الجماهيرية.
وتميز اللقاء الذي عقد بمكتب محافظ أسوان أمس بحالة من الحب والرضا بين الطرفين, حيث أكد حجازي أن هذا اللقاء يعد البداية الطبيعية والشرعية للتواصل مع شعب أسوان الذي اختار نوابه بإرادته الحرة في انتخابات نزيهة وشفافة.
وأشار المحافظ إلي أن الفترة القادمة ستشهد تعاونا وتكاملا كبيرا مع أعضاء البرلمان, حيث سيكون رأيهم هو الفيصل في حسم القضايا الجماهيرية والأمور المتعلقة بنبض الشارع الأسواني لتحقيق مطالب وطموحات وأحلام أبناء المحافظة.
وقرر محافظ أسوان إنشاء مكتبين للتواصل مع أعضاء البرلمان بالقاهرة وأسوان, وأكد اللواء مجدي حجازي أن رؤيته المستقبلية ستقوم علي التنسيق وتوزيع الأدوار مع نواب البرلمان لوضع الأولويات الخاصة بالمطالب الجماهيرية العاجلة علي مائدة الحكومة والوزارات المعنية, وقال إن النواب سيكون لهم دور بارز في قياس نبض الشارع وتحديد المطالب التي ستسهم في تحقيق الرضا والارتياح لدي المواطنين.
وأطلع المحافظ أعضاء البرلمان علي نظام عمله, موضحا لهم أن الفترة الصباحية لبرنامجه اليومي ستكون مخصصة للجولات الميدانية المفاجئة داخل القري والمدن وذلك لمتابعة أداء الخدمات والمرافق الأساسية والوقوف علي أوجه القصور, مشيرا إلي أنه وضع آليات جديدة للتواصل مع مختلف الفئات والشرائح, سواء من خلال اللقاء الاسبوعي للمواطنين أو المؤتمر الإعلامي الشهري أو اللقاءات التي ستجمعه مع جميع قوي المجتمع المحلي.
وواصل المحافظ كلامه مؤكدا أنه بدأ التنسيق مع جامعة أسوان لتنفيذ مبادرة بنك الأفكار علي شبكة الإنترنت, وهي المبادرة التي ستهدف إلي جمع الأفكار والرؤي من جميع مواطني المحافظة خاصة الشباب وطلاب الجامعة, للاسهام في إيجاد حلول غير تقليدية للمشاكل والأزمات.
في غضون ذلك أشاد نواب أسوان بلقائهم مع المحافظ, والذي وعلي حد ما قالوا قد شهد تفاهما وتلاقيا في الاتجاهات والأهداف التي تقوم علي كيفية مواجهة تحديات المرحلة القادمة التي تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمصلحة المواطن الأسواني.
وتعاهد النواب أمام المحافظ علي العمل بروح الفريق الواحد وإعلاء المصلحة العامة فيعرض المشاكل والاحتياجات الملحة لقري ومدن المحافظة وأيضا في القضايا التي تحتاج إلي صدور قرارات مركزية من رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين, مؤكدين أن سقف المطالب والطموحات الجماهيرية لا حدود له, خاصة فيما يتعلق بتدني مستوي الخدمات التعليمية والصحية والصرف الصحي ومشروعات الإسكان و مشاكل المياه الجوفية ومياه الشرب وتداعيات تطبيق قانون المحاجر الجديد, بالإضافة إلي مشكلة العمالة المؤقتة غير المثبتة واستمرار عمل المستشارين بالمحافظة.