العلم والرياضة

أخيرا الأهلي في براثن الحكومة

تابعت ببالغ القلق مثل كل الأفراد والرياضيين المصريين باختلاف انتماءاتهم الرياضية تداعيات قرار المحكمة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي
لعوار أصاب إجراءات الجمعية العمومية, وبدأ الحديث عن بعض السيناريوهات التي سوف تتخذها الجهة الإدارية بالتنسيق مع ممثل اللجنة الأوليمبية الدولية أو بعد أخذ قرار منه!! وذلك في حضور ممثل اللجنة الأوليمبية الوطنية المصرية!!! ثم اندفع العديد من الأفراد إلي توجيه الاتهامات إلي أطراف عديدة منها الجهة الإدارية المسئولة عن تنفيذ القانون الذي تعطل فجأة ثم يفعل ويسير فجأة, فالانتخابات بالنادي الأهلي والزمالك كانت وفق القانون المصري!!! ثم تم تعطيل الانتخابات في أندية أخري نتيجة تعطيل العمل بالقانون واللائحة بتعليمات من اللجنة الثلاثية ثم تارة أخري نري الجهة الإدارية تحل مجالس إدارات بعض الاتحادات وبعض الأندية بادعاء احترام الدستور الذي ينص في مادته رقم(75):( للمواطن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.....).
فهل الاتحادات الرياضية والنادي الأهلي مؤسسة أهلية أم لا, فالجهة الإدارية هي التي أصرت علي تطبيق اللائحة المجمدة الآن في إجراء انتخابات النادي الأهلي وكذلك الزمالك, علي الرغم من رفض مجلس إدارة النادي الاهلي السابق لإجراء الانتخابات لحين الانتهاء من القانون الجديد, الأمر الذي فسره البعض علي أنه تمسك بمقعد مجلس الإدارة, لكني عايشت تلك اللحظة حيث شاركت في إعداد مشروع النظام الأساسي للنادي الأهلي والذي تؤكد المادة الرابعة من القانون الحالي علي أنه من حق الأندية الرياضية إعداد النظام الأساسي لها واعتماده من الجهة الإدارية حيث كان المجلس حريصا عند إعداد النظام الأساسي علي أن تكون السلطة المطلقة للجمعية العمومية حتي لا يدخل النادي الأهلي في دوامة الأهواء الشخصية وبراثن الحكومة.
لكني هنا أريد أن أوضح الحقيقة التي عايشتها منذ وجود السيد المهندس/ حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الذي أكن له كل احترام وتقدير علي جهوده الكبيرة في النهوض بالرياضة المصرية ودعاني إلي مؤتمر تطوير الرياضة المصرية لأتحدث عن دور الجمعيات العمومية في تطوير نظم التمويل الذاتي بالأندية والاتحادات الرياضية, وقبلت الدعوة وبعدها فوجئت بتليفون يحذرني من الحضور إلي المؤتمر لأن النادي الأهلي معترض علي بند الثماني سنوات وأنا مستشار النادي الأهلي في ذلك الوقت وتحدثت إلي السيد المهندس عدلي القيعي مدير التسويق في هذا التوقيت عما حدث في التليفون وقال إنه سوف يمثل النادي الأهلي وفد رسمي في هذا المؤتمر وأنت سوف تذهب بالصفة الأكاديمية ولكن قال لي دعني أتحدث إلي الكابتن محرم الراغب( مدير النادي الاهلي في هذا الوقت) لأعرض الأمر عليه, وقام النادي بالتأكيد علي حضوري وأن الموضوع مفيد للرياضة المصرية بشكل عام والنادي الأهلي بشكل خاص وحضر تلك الندوة المهندس/ حسن صقر واللواء/ محمود أحمد علي رئيس اللجنة الأوليمبية في ذلك الوقت والوزير العامري فاروق وزير الرياضة السابق وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي في ذلك الوقت وهنأ المهندس حسن صقر بمخرجات تلك الندوة تعكس رؤية المسئول وتقديره للصالح العام. ثم عملت مستشارا لوزير الرياضة السيد العامري فاروق واستأذنت من الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لأني كنت مستشار النادي في ذلك الوقت فوافق علي الفور وقال ندعم الرياضة المصرية في أي مكان, وهنا أريد ألا يفهم البعض أنه استعراض لتجربة شخصية أو تحيز لفريق ضد فريق ولكني أريد هنا أن أستخلص أن النادي الأهلي في صراعه مع الجهة الإدارية لم يكن لبقاء أو ذهاب أشخاص وإنما كان للتأكيد علي استقلالية إرادة الجمعية العمومية حتي عندما وافق الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس الإدارة علي إجراء الانتخابات كانت فلسفته أن الجمعية العمومية لأبناء النادي الأهلي هي التي سوف تختار من يقود النادي الأهلي وحتي إن كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء الجمعية وحكماء النادي علي من يقود وهذه هي الديمقراطية, لأن معني ألا تكون هناك انتخابات سوف تقوم الجهة الإدارية بتعيين لجنة لإدارة النادي الأهلي وهذا يضر بالرياضة المصرية, لكن من الواضح أن هناك تحركات يقودها البعض لتمكين الجهة الإدارية من النادي الأهلي, هذا ليس فقط في إثارة اللغط حول الحكم القضائي الموقر ولكن من يتابع عمليات التمويل للمشروعات الرياضية والتعامل مع ملف الجماهير والمشجعين ومحاولة تشويه تاريخ النادي الأهلي ورموزه الذي يحترمها أبناء القارة الإفريقية والعربية بنفس قدر احترام المصريين لها ومنها الكابتن محمود الخطيب, فعلي الجميع بمختلف انتماءاته أن يحافظ علي استقلالية النادي الأهلي وعدم سيطرة الجهة الإدارية عليه لأن ذلك يعني ليس فقط تخبط النادي الأهلي ولكن تخبط الرياضة المصرية لأن النادي الأهلي والزمالك هما العمود الفقري للرياضة المصرية وهذه هي الحقيقة الواضحة الذي يجب أن يتعامل معها الجميع مع الاحترام والتقدير لجميع الأندية المصرية ويجب أن نفرق بين المنافسة الشريفة بين الناديين الكبيرين وبين التعاون والتنسيق لصالح الرياضة المصرية لأن جوهر وفلسفة الرياضة المنافسة والتعاون في نفس الوقت مع التنسيق مع الجهة الإدارية فقط.