الاستثمار يبحث

عن لائحة القانون الموحد

قال علاء السقطي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: إن الاستثمار والصناعة واجها عددا من المعوقات التي وقفت حائط صد أمام عملية ضخ رؤوس الأموال تتمثل في عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد
مما يعيق تطبيق نظام الشباك الواحد الذي يعد أحد أهم مطالب رجال الاعمال من الحكومة التي عليها اتخاذ تلك الخطوات في سرعة وسط منافسة دول العالم علي جذب الاستثمارات.
وتابع: كما أن المصانع كانت تمني نفسها بحل أزمة الاراضي من خلال تحديد جهة تخصيص بما ينتج عنه توفير الاراضي التي يعاني الاستثمار من نقصها بما كان يعيق عملية توسعات المشروعات الحالية, بالاضافة إلي قانون العمل الجديد الذي لم يصدر بعد كثرة الحديث عنه في وقت تحتاج العلاقة بين العامل وصاحب العمل إلي نظام واضح يحفظ حق الطرفين. أضاف:ومازالت البيروقراطية تعصف بآمال المستثمرين, فهناك استثمارات متوقفة من قبل الحكومة دون اية سبب وهو ما يعد طاردا للمشروعات في المرحلتين الحالية والمقبلة, إلي جانب أزمة نقص الدولار وصعوبة تدبيره من جانب البنوك التي اتخذت قرارات مجحفة في حق الصناعة تتمثل في تحديد قيمتي الايداع والسحب مما عرقل استيراد المواد الخام.
واتفق معه محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج قائلا: إن الصعيد يحتاج إلي تحديد قيمة الاراضي الصناعية سواء بالمجان او بحق الانتفاع بعد افتقار قانون17 لتحديد قيمة الاراضي. وإن المصانع تعاني ايضا من أزمة الرخص الدائمة بعد زيادة شروط الحصول علي الرخصة الدائمة الامر الذي دفع الي زيادة الرخص المؤقتة التي تنتهي بعد عامين فقط بما يعيق عملية التمويل.
وأوضح أن المصانع المتعثرة كانت تأمل في حل الازمة وعودة حركة الانتاج بما يساهم في زيادة التنمية الاقتصادية, لافتا إلي أنه من الضروري وقف الاجراءات الجنائية ضد المستثمرين, والتفاوض مع البنوك لتتمكن رئوس الاموال من زيادة ضخ المشروعات, وإنه من الواجب توفير الرأي الفني داخل كل محافظة بمقرات هيئة التنمية الصناعية بما يقلل الجهد والوقت المبذول من جانب المستثمر.