بدأت نيابة الشئون المالية والتجارية تحت إشراف المستشار محمد فودة المحامي العام التحقيق مع مدير شركة وآخرين استولوا علي أموال عدد من المواطنين بدعوي توظيفها في تجارة الحديد. كشفت التحقيقات أن المتهم يحيي.ا.ع45 سنة و5 آخرين قاموا بإقناع عدد من المواطنين بإمكان تحقيق مكاسب مادية كبيرة من خلال التجارة في الحديد. وأضافت التحقيقات أن المتهمين تحصلوا علي أموال من عدد المواطنين نظير حصولهم علي ربح مادي20% كل شهر إلا أنه عقب حصولهم علي الأموال امتنعوا عن سداد الفائدة المقررة أو رد أصول المبالغ. ووجهت النيابة تهما للمتهمين منها الحصول علي أموال من المواطنين دون وجه حق بدعوي توظيفها بالمخالفة للقانون رقم146 لسنة88 والمخالفة لكتاب هيئة الرقابة المالية بشأن استثمار الأموال وعدم رد أموال المودعين. وبمواجهة المتهم اعترف بجريمته وأقر برغبته في رد الأموال المستولي عليها للمواطنين والتصالح معهم الذين وصل عددهم إلي6 أشخاص. كان اللواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ورد إليه بلاغ من محمد.ع.ح رئيس قسم بشركة خاصة و5آخرين جميعهم مقيمون بمدينة الإسكندرية بقيام المتهم يحيي بالحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها935 الف جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة الخردة مقابل فائدة شهرية قدرها20% من خلال شركة يمتلكها كما أنه سلم لهم إيصالات أمانة وشيكات بنكية بمبالغهم إلا أنه توقف عن سداد الفائدة وامتنع عن رد أصول مبالغهم المالية.