رفض مصري لقرار منع الهواتف الذكية من الاتصال بالإنترنت

عقب الإعلان عن منع مواقع الإنترنت الهواتف الذكية والحواسيب التي يتعدي تاريخ إنتاجها5 سنوات من القدرة علي الاتصال بالإنترنت لزيادة الأمن الإلكتروني
والحد من القرصنة, أكد مصدر بوزارة الاتصالات استحالة منع الهواتف الذكية والحواسيب التي يتعدي تاريخ إنتاجها ال5 سنوات من القدرة علي الاتصال بالإنترنتلزيادة الأمن الإلكتروني والحد من القرصنة, وأن الحكومة المصرية لن توافق علي مثل هذا القرار لأنه يتعارض مع مصلحة الشعب والمستهلك المصري الذي يستخدم مئات الآلاف من الهواتف الذكية, مشيرا إلي أن وزارة الاتصالات تبذل قصاري جهدها لتحقيق أكبر قدر من الخدمات لتحسين جودة الإنترنت في ظل اهتمام الرئيس السيسي بهذا الملف وتأكيده علي ذلك خلال لقائه الأخير مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات.
وكشف المصدر لالأهرام المسائي أن تشغيل الرخصة الرابعة للمحمول سيزيد من استخدامات الهواتف الذكية, مضيفا أن الجهاز القومي للاتصالات اتخذ العديد من الإجراءات الأمنية التي أحكمت السيطرة علي معظم الخطوط والشبكات وتم تسجيل بيانات معظم مستخدمي الأجهزة المحمولة والهواتف الذكية وبحلول عام2016 لن تكون هناك خطوط أو هواتف ذكية بدون بيانات, وبالتالي لن تكون الوزارة في حاجة لقرار منع استخدام الهواتف الذكية التي مر عليها5 سنوات.
وأكد المصدر أن المهندس ياسر القاضي, وزير الاتصالات, قطع شوطا كبيرا في تجهيز آليات قطاع الاتصالات ليكون مستعدا لتطبيق ملف الأمن المعلوماتي والمعروف باسم الأمن السيبراني والذي سيضع جميع الشبكات والأجهزة الحكومية تحت سيطرة الدولة.
وكانت إحدي الوكالات الروسية قالت أمس إن القرار سيمنع نحو40 مليون شخص حول العالم من استخدام الإنترنت ولعل الضرر سيطال بنسبة كبيرة الدول النامية التي يكثر فيها المستخدمون الذين يستعملون أجهزة يفوق عمرها الخمس سنوات. وربما بعض الدول تعتبر أن أي جهاز يفوق عمره ال5 سنوات هو بمثابة قطعة أثرية, لكن ما يجهلونه هو أن7% من مستخدمي الإنترنت حول العالم يستخدمون هذه الأجهزة سواء كانت هواتف ذكية أو حواسيب.
وذكرت الوكالة أن عددا كبيرا من العاملين في مجال التكنولوجيا انتقدالقرار ومن أبرزهم المدير التنفيذي لشركة كلاود فلير الذي قال في إحدي مقابلاته إننا يجب أن نذكر الجميع أن الإنترنت ليس خدمة خاصة بأصحاب الأجهزة الحديثة فقط.
وستتضرر دول كثيرة من هذا القرار وخاصة الصين والهند, كما أن الدول العربية ستنال حصتها من هذا القرار من بينها اليمن ومصر وسوريا والجزائر والسودان. مما سيخلق فجوة رقمية بين الدول النامية والمتطورة علي عكس ما طالبت به الأمم المتحدة.