النقض تسدل الستار علي غرفة عمليات رابعة

وتؤيد الحكم علي المتهمين في قضية تعذيب محام بميدان التحرير

تسدل محكمة النقض الستار اليوم علي قضية غرفة عمليات رابعة وذلك بعد البت في الطعن الذي تقدم به محمد بديع مرشد جماعة الاخوان الإرهابية وعدد من قيادات وأفراد التنظيم علي الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد.
من جانبه أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات الأسبق أن محكمة النقض سوف تقضي إما بتأييد الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات ويصبح الحكم نهائيا وباتا في تلك اللحظة أو تأمر بنقض الحكم وإعادة القضية برمتها إلي المحاكمة مرة أخري بشرط أن تتم المحاكمة أمام دائرة جديدة ليس من بينها أي قاض شارك في الحكم السابق.
وأضاف رفعت أنه لا يشترط حضور المتهمين تلك الجلسة حيث إن محكمة النقض تحاكم الحكم وليس المتهمين أما إذا كانت هذه هي المرة الثانية التي تنظر فيها تلك القضية فحضور المتهمين واجب.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها بإعدام14 والمؤبد ل37 متهما آخر في القضية وتضم قائمة المعاقبين بالإعدام حضوريا كلا من محمد بديع مرشد التنظيم الارهابي وعددا من القيادات بالجماعة منهم حسام أبو بكر ومصطفي الغنيمي وسعد الحسيني ووليد عبدالرءوف وصلاح سلطان وعمر حسن عز الدين والإعدام غيابيا لكل من محمود غزلان وسعد عمارة.
وعن قضية تعذيب محام واحتجازه في ميدان التحرير والتي أيدت فيها محكمة النقض الحكم الصادر ضد محمد البلتاجي وصفوت حجازي وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية أكد المستشار رفعت السيد أن قرار محكمة النقض في القضية يعتبر نهائيا وعنوانا للحقيقة ولا يجوز الطعن عليه حيث إنه يعتبر الدرجة الأخيرة في مراحل التقاضي.
وأضاف رفعت أن القضاء ليس له دخل بما يقوم به المتهمون من تقديم التماس لرئيس الجمهورية لتخفيف العقوبة أو العفو عنهم لأن تلك القرارات تتم وفق قواعد معينة إذا قام المتهمون بتقديم تلك الالتماسات.
وأصدروا أوامر بالقبض علي عدد من الأشخاص وتعذيبهم بدعوي أنهم تابعون لبعض الأجهزة الأمنية حيث ظن المتهمين أن ملكوا الأمور كلها فاتبعوا أسلوب التوحش لقهر الرجال وإدخال الروع في نفوس المتظاهرين السلميين بالميدان لتأجيج المشاعر تجاه الأجهزة التنفيذية للدولة وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.