اتفق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة على إغلاق ملف فضيحة مباراة السنغال التى كان مقررا إقامتها فى الإمارات قبل شهر تقريبا وذلك لحين صدور قرار نهائى من المحكمة الرياضية بشأن أحقية اتحاد الكرة فى الحصول على 100 ألف دولار من الشركة المنظمة للمباراة كشرط جزائى من عدمه. كان المنتخب الوطنى قد تعرض لفضيحة خلال معسكره بالعاصمة الإماراتية أبوظبى حيث اكتشف الجهاز الفنى حضور المنتخب الأوليمبى السنغالى لمواجهة الفراعنة وهو ما رفضه الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى وما ترتب على ذلك من أضرار مادية خاصة بسفر اللاعبين وإقامتهم فى الإمارات وأضرار معنوية انعكست على سمعة مصر عالميا. فى الوقت نفسه مارس مجلس الجبلاية هوايته فى الضغط على الأندية وتحديدا المصرى البورسعيدى وإنبى من أجل التزام الصمت تجاه ما يصدر عن الجبلاية املا فى الابتعاد عن الصدام مع المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الذى يولى هذا الملف أهمية خاصة. وقد أعلن اتحاد الكرة عن تسوية الشرط الجزائى على الشركة من خلال خصم قيمته من مستحقات محمد الزيات لاعب المصرى وإنبى السابق وهو ما يرفضه الناديان باعتبار أن هذه الديون تكاد تكون ميتة وفى الغالب لن يحصل عليها اللاعب إلا أن الجبلاية أجبرت مسئولى الناديين على عدم إعلان رفضهم حتى لا يقع مجلس علام فى صدام مع الوزير بهدف كسب الوقت لحين انتهاء مدة المجلس الحالي. وتبلغ قيمة مستحقات اللاعب لدى الناديين نحو مليون وسبعمائة ألف جنيه حيث تم الاتفاق على احتجاز المبلغ لدى الأندية لحين صدور قرار نهائى من المحكمة الرياضية بشأن أحقية الجبلاية فى الحصول على الشرط الجزائى من عدمه وفى كلا الحالتين لن يحصل اتحاد الكرة على شيء حتى لو حصل على حكم لصالحه لأن ناديى المصرى وإنبى لن يوافقا على خصم هذا المبلغ من مستحقاتهم لدى الجبلاية.