الشيخ خالد الجندي:

الطلاق الشفوي مخالف للقانون!

أقام الشيخ خالد الجندي الدنيا ولم يقعدها بإثارته لقضية إلغاء الطلاق الشفهي وعدم الاعتداد به, صيانة للأسرة وإعمارا للبيوت بعدما أصبح الطلاق شبحا يطاردها, فتشرد الكثير من الأطفال بسبب عدم تحمل الأب المسئولية تجاه ابنائه, وأضحت كرامة المرأة وحياتها الزوجية مهددة بكلمة من زوجها الذي قد يستغل ذلك لهجرها وتجريدها من حقوقها دون مراعاة للعشرة, بعدما فسدت الذمم وبات الجميع لايعترف سوي بورقة تثبت حقه. سألنا الجندي عن الأسباب وراء تفجير قضيته فجاءت إجاباته ودوافعه عبر الأسطر التالية.
تبنيت قضية إلغاء الطلاق الشفوي ففجرت أزمة..لماذا..وما الذي استندت إليه؟!
كل شئ في مصر أصبح موثقا ومقابل ورقة حتي إن المواطن أضحي حريصا علي ان يحصل علي مايثبت شراؤه مواد غذائية من السوبر ماركت, ورغم ذلك مازالت المرأة ببلاش, ومن الممكن أن تخسر كل شئ هي وأولادها في لحظة ينطق فيها الزوج بكلمة أنت طالق حتي وإن تراجع عن قوله نظرا لسوء فهم منه لموقف معين صدر من زوجته أو حتي رغبته في استمرار زواجه فيفاجأ بأنها الطلقة الثالثة ومن هنا تبدأ المعاناة التي يكون الأطفال هم المتضرر الأول فيها.
كثير من علمائنا يقولون إن الطلاق منذ الخلق شفهي ولايجوز تغييره؟!
من يقول بذلك نقول له بأن الزواج أيضا كان شفويا ولم يكن هناك توثيق
لعقد القران الزواج حتي منتصف التسعينات من القرن العشربن, وظهرت قسايم الزواج ومادة قانونية تقر بعدم الاعتراف بالزواج دون وجود قسيمة تثبت
صحته, وأصبح ذلك العرف السائد بين الناس ومن ثم إبطال الزواج العرفي أوالشفوي, وأتساءل: هل يستطيع أحد الآن تزويج ابنته شفويا؟, فلماذا يتم تطليقها شفويا وإهانتها بهذه الصورة وتصبح حياتها الزوجية رخيصة و مهددة
مقابل كلمة؟!
ولكن الرأي العام غير متقبل للفكرة.. وكذلك عدد غير قليل من مشايخنا؟! فكرة توثيق الزواج عند ظهورها لاقت العديد من الاعتراضات والانتقادات
من شيوخ الأزهر الشريف حتي أصبح ذلك عرفا سائدا لايعترف بغيره, وإلا كان الزواج العرفي حلالا,وهكذا هو حال فكرة توثيق الطلاق واجد أن هناك من لا يمانعون من ذلك لانه يحفظ حقوق الأطفال- قبل المرأة- الذين ضاعت حقوقهم في دهاليز النيابات وساحات المحاكم نتيجة عدم توثيق50% من حالات الطلاق في مصر رغم كره الزوج لزوجته وتطليقها شفويا ويهجرها ويتركها معلقة رغبة منه في تنازلها عن جميع حقوقها هي وأولادها.
وما موقف القانون من هذا الطلاق ؟!
الطلاق الشفوي مخالف للقانون, ومن يقر بوقوعه يقع تحت طائلة القانون, لأن المادة رقم17 من قانون الأحوال الشخصية أغسطس عام1931 تهدف إلي تنظيم حالات الزواج والطلاق معا, لذلك جاءت المادة رقم100 لقانون الأحوال الشخصية لسنة1985 المعدل لقانون1931 م بشأن بعض الأحوال الشخصية في المادة الخامسة مكرر تنص علي أن علي المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدي الموثق المختص خلال30 يوما من إيقاع الطلاق منعا للتجاحد أو الإنكار, ويعني ذلك أن الدولة لاتعترف بالطلاق الشفوي, كما أن تاريخ الوثيقة هو المعتد به في العدة, ثم صدر بعد ذلك قانون رقم1 لسنة2000 م المعدل للمرسوم السابق وتنص الماده21 فيه علي لايعتد في اثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق كلاهما معا, لافتا إلي أن التوثيق المقصود يكون عند مأذون أو في المحكمة أمام القاضي.
توما الهدف من توثيق الطلاق؟!
حتي يكون التمهل والتعقل وتعمير البيوت بدلا من خرابها خاصة أن الطلاق أبغض الحلال عند الله بدلا من التعجيل به وهو ماسيغضب الله بالتأكيد, وبناء عليه سوف نفوت الفرصة علي الأزواج الذين يتلاعبون في المقام الأول, بعدما فسدت الذمم, بالإضافة إلي منع ظاهرة المحلل التي انتشرت في الأونة الأخيرة ونتج عنها الكثير من العواقب الوخيمة, مما يلزم المشرع أن يضع سياجا من الحرص والصيانة يتمثل في تدخل الدولة بوثائق الإشهار المعروفة.
وماذا تقول للرافضين لتوثيق الطلاق؟!
أقول للمتشنجين والرافضين لفكرة توثيق الطلاق إذا كان الله عز وجل لم يكتف بالكلمة لإثبات الدين فقال تعالي اذا تداينتم بدين لأجل مسمي فاكتبوه, مما يثبت أنه لايتم الاكتفاء بالوعد لأن القلم محبس العقل واللسان وفيه الدليل والبرهان.