رغم مرور‏5‏ سنوات علي إنشائه مستشفي الشواشنة الخيري‏

علي الرغم من ان الدولة تقدم كل التسهيلات لإقامة المشروعات الخيرية التي تتبع الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني ومنها المستشفيات التي تخدم المرضي بالقري والمدن‏.
الا ان هناك بعض العقبات التي تضعها امام المشروعات الخيرية بهذه الجهات مما يعتبر معوقا لعملية التنمية وخدمة الموظفين‏..‏ وعلي سبيل المثال نجد ان اهالي قرية الشواشنة لمركز يوسف الصديق بالفيوم اقاموا مستشفي خيريا مجهز بكل الاجهزة وغرف العمليات عام‏2005‏ الا ان المستشفي وحتي هذه اللحظة فشل مسئولوه المستشفي في الحصول علي تراخيص التشغيل دون اسباب واضحة علي الرغم من انه تخدم المئات بالقري العزب المحيطة نظرا لانه مجهز بغرف عمليات ووحدات للغسيل الكلوي وقسم للعناية المركزة‏..‏ الا ان روتين وزارة الصحة مازال يقف عائقا ضد تشغيل وترخيص هذا المستشفي الخيري الذي لم يكلف وزارة الصحة مليما واحدا‏..‏ المشكلة والمعاناة يرويها مسئولو المستشفي الخيري واهالي القرية المحرومون من العلاج داخل هذا المستشفي الخيري الذي يعالج محدودي الدخل والبسطاء بالقرية‏.‏
بداية يقول محمد الريفي أحد المسئولين بالمؤسسة الخيرية التابع لها المستشفي إنه تم الانتهاء من بناء المستشفي منذ‏4‏ سنوات وتمت مراعاة القرارات والشروط الوزارية المنظمة لذلك والخاصة بإقامة منشأة طبية والتي تفيد بأن الموقع المعد ملائم لاقامة المستشفي من حيث المساحة والأبعاد الهندسية والمداخل والمخارج للمنشأة الطبية وكذلك شروط المنطقة المقام عليها المستشفي من حيث مدي الاستفادة من الخدمات الطبية بالنسبة للمواطنين كما تم الانتهاء من تجهيز المستشفي بأحدث المعدات الطبية عن طريق أهل الخير منذ‏2005‏ وإلي الآن هناك تعسف غير مبرر لإصدار الترخيص اللازم لتشغيل المستشفي‏.‏
ويضيف إبراهيم علي السيد المشرف الفني علي المشروع أن مبني المشروع مكون من طابقين قابلين للزيادة وأنه تمت مراعاة شروط إقامة منشأة لعرض طبي من حيث المواصفات الفنية والتقنية التي أقرتها وزارة الصحة من حيث توزيع وتقسيم وحدات المبني الداخلية بالتفصيل وذلك بناء علي الرسم الهندسي الذي تمت الموافقة عليه من الادارات المتخصصة وكذلك مراعاة الاشتراطات الخاصة بتشطيب الحوائط والأرضيات علي أن يكون كل طابق علي حدة وإقامة وحدة للغسيل الكلوي لها مداخل ومخارج منفصلة عن المستشفي طبقا للمواصفات وتجهيزها بعدد عشر ماكينات غسيل كلوي وغرفة تحلية مياه لمنع وصول أي عدوي أو ميكروبات للمريض أثناء عملية الغسيل الكلوي هذا بالأضافة إلي أن المستشفي تضم غرفة عمليات مجهزة بالكامل وقسما داخليا بسعة‏15‏ سريرا وقسما للعناية المركزة به‏5‏ أسرة شاملة الأجهزة وقسما للمعامل والأشعة التشخيصية عادية وسونار وأجهزة رسم القلب وتم تزويد المستشفي أيضا بعيادات خارجية بسعة ستة أسرة كاملة التجهيزات‏.‏
واكد انه تم الانتهاء من ذلك كله منذ‏5‏ سنوات ولكن وزارة الصحة ترفض منحنا ترخيص تشغيل المستشفي مشيرا إلي أنه تم تجهيز ملف كامل بالموافقات والاعتمادات اللازمة وإرساله لمديرية الصحة بالفيوم والتي قامت بدورها بعرض الملف علي الادارة المتخصصة بوزارة الصحة لاصدار التراخيص وأرسلت الوزارة لجنة لمطابقة مواصفات المستشفي الخيري بالاشتراطات القياسية اللازمة‏.‏
وأوضحت اللجنة وقتذاك بإجراء بعض التعديلات في تقسيم العيادات الخارجية وغرفة العمليات وزيادة غرفة أخري وإحضار جهاز لقياس ثاني أكسيد الكربون وبالفعل تم إجراء التعديلات كاملة ثم عادت اللجنة الكرة مرة أخري وفوجئنا وقتها بأنها تطالب بإقامة بنك للدم داخل المستشفي علي الرغم من أن اللوائح والقوانين الخاصة بوزارة الصحة تمنع إقامة بنوك للدم وذلك بقرار من وزير الصحة السابق إسماعيل سلام‏.‏
وأشار الي استمرار مسلسل التعنت الغير مبرر بمنع إصدار الترخيص للمستشفي ولكن من الممكن إصدار ترخيص بمستوصف وذلك مارفضه بشدة القائمون علي المؤسسة الخيرية لان التصريح بمستوصف يعني إلغاء غرف العمليات ووحدة الغسيل الكلوي الأمر الذي يستحيل الاستغناء عنه لخدمة أهالي قرية الشواشنة والقري المجاورة خاصة أن الاحصاءات الطبية تؤكد وجود عدد كبير من مرضي الفشل الكلوي بقرية الشواشنة ومركز يوسف الصديق بشكل عام‏.‏
وبعرض المشكلة علي الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة العلاج الحر بمديرية صحة الفيوم أوضح أنه بالفعل تم إعداد ملف خاص بالمستشفي الخيري بمنطقة اللحامي بقرية الشواشنة ونظرا لان المديرية تختص‏.‏ بإصدار تراخيص إقامة مستوصف طبي فقط فتم إرسال ملف المستشفي وبه كل الموافقات والاشتراطات التي حصلت عليها المؤسسة الخيرية لاقامة هذا المستشفي إلي إدارة المؤسسات العلاجية غير الحكومية للتراخيص بوزارة الصحة وهي الجهة المختصة بإصدار تراخيص المستشفيات وذلك في أوائل عام‏2006.‏
وأضاف أن المشكلة بذلك انحصرت ما بين طرفين وزارة الصحة والمؤسسة الخيرية التابع لها المستشفي وليس لمديرية الصحة بالفيوم مسئولية عن منع أو إيقاف مثل هذه التراخيص‏.‏