طالب سياسيون بضرورة إجراء مصالحة مع الشباب الذي بات عازفا عن الحياة السياسية مؤكدين أنها ظاهرة وأنه لن يكون هناك مستقبل دون الشباب وأن هناك فجوة بينهم وبين الدولة يجب سدها لأنها تمثل خطرا كبيرا علي مستقبل مصر ومستقبلهم وأرجع البعض عزوف الشباب عن المشهد السياسي إلي مؤامرة استهدفت أحلامهم من خلال التشكيك في ثورة يناير واتهام رموزها من الشباب بالعملاء والخونة كما حثوا الشباب علي ضرورة القيام بدورهم الوطني في المشهد السياسي حتي لا يتركوا المجال لمدعي الوطنية وأصحاب رءوس الأموال. في البداية, حدد أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي ومقرر لجنة الشباب في المجلس الأعلي للثقافة عددا من الأسباب التي أبعدت الشباب عن الحياة السياسية وقال إن أي مراقب للتطورات السياسية خاصة الذين يمارسون العمل السياسي اليومي يعرفون جيدا أن عزوف الشباب يتناقض مع ما قام به في ثورتي يناير ويونيو وهذه ظاهرة لا يستطيع أحد أن ينكرها, فالشباب الذي مني بمسألة التمكين تمت إزاحته من المشهد وضرب في أثمن ما قام به وهو ثورة يناير حيث اتهمت بالمؤامرة في الكثير من البرامج التليفزيونية واتهم من شارك فيها بأنهم عملاء أو خونة أو مغرر بهم و قصم هذا ظهر الشباب وغير حلمهم في التغيير وأصبحوا يشعرون بالغربة في المجتمع, يضاف لذلك عودة الوجوه القديمة الذي ثار عليها الشباب في25 يناير سواء كانت إعلامية أو سياسية أو اقتصادية. من جانبه, قال عصام الاسلامبولي الفقية الدستوري ان هناك فجوة وابتعادا كاملا من الشباب عن الحياة السياسية منذ فترة ورأينا هذا ظاهرا بوضوح في الانتخابات الرئاسية, فمنذ بدء تطبيق قانون التظاهر, أصيب كثير من الشباب بالصدمة من تطبيق هذا القانون بطريقة ظالمة ما نتج عنه نفور شديد من العمل السياسي والمشاركة في الحياة بشكل عام. وأكد الإسلامبولي أن المصالحة مع الشباب لا يمكن أن يكون هدفها المشاركة في البرلمان ولكن الأهم أن نقول لمن ينكر وجود عزوف من الشباب هذا كلام غير دقيق وأنها ظاهرة, و يجب ألا نخفي رءوسنا في الرمال لأن هذا منهج عقيم لا يصح في التعامل ولا في الحياة السياسية اسمعوا الشباب وافهموا مشاكله وما الظلم الذي وقع عليه لنصل إلي قناعات مشتركة. أما الدكتور مصطفي علوي أستاذ العلوم السياسية فقد حذر من مقاطعة الشباب للانتخابات البرلمانية وقال عزوفهم يؤكد ابتعاد40 في المائة من المجتمع المصري عن الحياة السياسية وأشار علوي إلي ضرورة جذبهم مرة أخري مؤكدا أن ذلك يحتاج إلي أحزاب قوية قادرة وفاعلة ولها وجود في الشارع وهذا شبه غائب رغم هذا العدد من الأحزاب الذي أراه أحد مؤشرات ضعف الحياة الحزبية في مصر, ولا أحد ينكر أن نسبة المشاركة في الجولة الأولي كانت تشير إلي مقاطعة وهذا غير إيجابي لأننا بصدد سياسة مستقبلية كان يفترض أن يكون الشباب فيها أكثر فاعلية وأكثر قدرة علي الحركة سياسيا وحذر علوي من تأثير غيابهم عن المشهد وتقاعسهم وقال ابتعادهم لن يكون عليهم وحسب ولكن علي المجتمع السياسي والمصري ككل ويجب أن ننتبه لذلك ونعمل علي حل هذه المشكلة وإقناع الشباب أن بلعب دور في الحياة السياسية المصرية وأقول لهم لا تبتعدوا عن السياسة فأنتم مستقبل مصر, علي الشباب يتعلم الدرس جيدا ويعرف أن عدم المشاركة يعني أن المقاعد ستذهب إلي قوي تقليدية ولن يكون لهم وجود إلا محدودا. بدوره, حمل تامر القاضي عضو المكتب السياسي للقوي الثورية الدولة المسئولية كاملة في عزوف الشباب عن الحياة السياسية وقال لقد تم اقصاؤهم سياسيا من الحياة الحزبية فكيف أطالبهم الآن بالمشاركة سواء كانوا مرشحين أو منتخبين, حتي الشباب المرشح عاني من ضعف الإمكانات ومن التشويه رغم سعيهم بجد للانخراط في العملية الانتخابية ولكن المعركة كانت أصعب من تحملهم, وقرأ الشباب المشهد جيدا فابتعد وألقي القاضي باللوم علي النظام الانتخابي وحمله أيضا جزءا من المسئولية وقال حاول الشباب تغيير النظام الانتخابي وقلنا انه سيتسبب في ابعاد الناس خاصة الشباب عن المشهد ولكن لم يستجب أحد ولم يؤخذ بكلامنا وضرب به عرض الحائط. وفي سياق متصل أكد المستشار عبد المعز إبراهيم, رئيس محكمة الاستئناف الأسبق وعضو اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة لعام2012 أن أحجام الشباب عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية نابع من إحساسه بعدم إقدام المجلس المقبل علي حل مشاكلهم. وأكد عبد المعز في تصريحاته للأهرام المسائي أن إقبال الإنسان علي فعل أي شئ يرتبط في الاساس بالمصلحة من هذا العمل موكدا أن المشكلة تكمن في إحساس الشباب واعتقادهم بعدم وجود مصلحة لهم من المشاركة بالانتخابات وهو سبب عزوفهم عن المشاركة طالما آمالهم وأحلامهم لم تحقق وليس هناك ما يبشر بحلها قريبا. وقال عضو اللجنة العليا للانتخابات السابق أن مشكلة الشباب تتمثل في إحساسهم بأن الدولة نسيتهم وعاجزة عن حل مشاكل البطالة والإسكان رغم الوعود الكثيرة بحلها مشيرا إلي أن مشكلة ارتفاع الأسعار ليست مشكلة الشباب الاساسية ولكنها أزمة الآباء لمسئوليتهم عن توفير متطلبات المنزل. وأكد أن اللجنة العليا أخطأت في إهمالها للناخبين وركزت اهتمامها بالمرشحين والأحزاب والقوائم الانتخابية ومتابعة سير عملية الترشح و الترتيب للاقتراع ولم توجه رسائل للناخبين توضح خلالها أهمية مشاركة المواطنين وطريقة التصويت حتي يتمكن الناخب من اختيار المرشح الأفضل مشيرا إلي قيام اللجنة العليا بتدارك الخطأ عقب اكتشافها أحجام المواطنين عن المشاركة بمخاطبتهم بشكل مباشربالنزول والمشاركة أثناء الانتخابات. اكد المستشار أحمد عبد الرحمن عضو مجلس القضاء الأعلي الأسبق وعضو اللجنة العليا للإنتخابات سابقا ضرورة مشاركة المواطنين في الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق والنزول وانتخاب ممثليهم بمجلس النواب مشيرا إلي وجود عدة اسباب وراء عدم إقبال الناخبين علي المشاركة أهمها شعورهم بأن المرشحين وجوه مألوفة وسبق فوزها في الانتخابات البرلمانية السابقة بدون أن يفعلوا شيئا سوي خدمة مصالحهم الشخصية. وأشار عبدالرحمن في حديثه للأهرام المسائي إن السبب الثاني وراء قلة المشاركة يتمثل في وجود إحساس عام لدي الشباب الذي قام بثورتي25 يناير و30 يونيو بأن المرشحين لن ينفذوا ما ينشده الشباب منهم والمتمثل في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. وأكد عبدالرحمن أن السبب الثالث يتمثل في جهل بعض الناخبين بالعملية الانتخابية وبرامج المرشحين وطريقة الانتخاب وبالتالي ظهر المال السياسي والعصبية بشكل لافت مشيرا الي ضرورة قيام الحكومة والبرلمان القادم بدراسة عميقةلمعرفة اسباب أحجام الناخبين عن المشاركة وطرق علاجها. وطالب عبدالرحمن اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يرتكبها المرشحون موكدا وقوع بعض التجاوزات بدون أن تقوم اللجنة باتخاذ إجراءات حيالها ومنها تجاوزات بحق القضاة وايضا تجاوزات القنوات الفضائية التي فقدت حيادتها في بعض الأوقات وقيام مرشحين بالدعاية بمحيط اللجان وأثناء فترة الصمت الانتخابي.