غرفة عمليات بالعدل لمتابعة الانتخابات

أصدر وزير العدل المستشار أحمد الزند أمس قرارا بتشكيل غرفة عمليات بالوزارة تتولي تيسير جميع الإجراءات اللوجيستية المرتبطة بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية المقبلة,
والتي ستنطلق مرحلتها الأولي يومي الأحد والاثنين المقبلين في14 محافظة علي مستوي الجمهورية.
من جانبه, أكد اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات أن نتيجة المرحلة الأولي للانتخابات البرلمانية ستعلن في30 أكتوبر والمرحلة الثانية في4 ديسمبر, وقبل نهاية العام ستعقد جلسات مجلس النواب.
وأوضح قمصان- خلال اجتماع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها, بمركز معلومات دعم و اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أمس أن الانتخابات ستجري في27 ألف لجنة فرعية في11 ألف مدرسة علي مستوي الجمهورية, مشيرا إلي أن عدد الناخبين يصل إلي55.6 مليون ناخب, وهو ما يعادل جميع الناخبين في دول المنطقة العربية وبعض دول منطقة الشرق الأوسط, موضحا أن الناخب سيحصل علي بطاقتي انتخاب الأولي باللون الأبيض للنظام الفردي لاختيار العدد المحدد حسب كل دائرة, والبطاقة الثانية باللون االأخضر للقوائم, ويختار فيها قائمة واحدة.
ونوه الي أنه تم تيسير جميع الإجراءات لإتمام العملية الانتخابية, وأن الناخبين يمكنهم معرفة تفاصيل اماكن ومقار اللجان وأرقامهم في كشوف الانتخاب في30 ثانية فقط, حيث تم توفير4 بدائل للحصول علي هذه المعلومات من خلال إرسال رسالة تحمل الرقم القومي علي رقم5151, أو الاتصال برقم5151 أو من خلال الدليل140 أو من موقع اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف قمصان أن هناك87 منظمة محلية ودولية ستتابع الانتخابات وتم استخراج أكثر من18 ألف تصريح لها, كما تم استخراج3639 تصريحا لوسائل الإعلام, كما أن هناك61 سفارة ستقوم بمتابعة الانتخابات.
من جانبه, قال المشرف علي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اللواء حمدي حلمي إن غرفة العمليات ستكون في حالة انعقاد دائم خلال أيام عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية; لمتابعة سير العملية الانتخابية في جميع المحافظات, مشكلة من مندوبي الوزارات المختلفة لحل أية مشكلة تواجه المحافظين.
وفي سياق متصل, قال المستشار عدلي حسين, في ندوة أمام طلاب جامعة القاهرة إن البرلمان المقبل, مطالب بالموافقة علي450 قانونا في أول15 يوما فقط, متسائلا هتجيبوا مين يوافق علي القوانين دي, هتجيبوا شيخ مش عارف هو بيتكلم في إيه, ولا هتجيبوا منقبة مش شايفين حاجة منها, مشيرا إلي أن القوانين التي شرعها كل من مرسي وعدلي منصور والسيسي, في عدم وجود البرلمان مهددة بالإلغاء, حال فشل البرلمان المقبل في مناقشتها في أول15 يوما من بدايته, مما يعرض البلاد لفراغ قانوني وتشريعي مرعب في الفترة المقبلة.