أكد الدكتور حسن يوسف وزير الكهرباء والطاقة انه سيتم طرح مناقصة إقامة أول محطة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء بالضبعة نهاية يناير الحالي وفور انتهاء مجلس الدولة من مراجعة الشروط التعاقدية والعامة لوثائق الطرح والتأكد من مطابقتها للقوانين والتشريعات المصرية. أضاف ان وثائق الطرح التي تجري مراجعتها تتضمن إنشاء محطتين نوويتين يتم تشغيل الأولي عام2019 والثانية عام2012 فيما سيتم تشغيل المحطة الثالثة في2021 والرابعة2025. واتصالات بالموضوع نفسه من المقرر ان تعقد اللجنة المشكلة لمراجعة كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة بلجنة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة اجتماعا غدا لإعداد النسخة النهائية للشروط العامة والتعاقدية للمشروع تمهيدا لتسليمها إلي هيئة المحطات النووية الأسبوع المقبل. في غضون ذلك. التقي الدكتور حسن يونس والوفد المرافق له مساء أمس برئيس المؤسسة الإماراتية للطاقة النووية الفورية حيث تم استعراض التجربة الإماراتية النووية والتي تستهدف اقامة4 محطات نووية لإنتاج الكهرباء حيث يصل إجمالي قدراتها إلي5600 ميجاوات وفازت بتنفيذها احدي الشركات الكورية من خلال مناقصة عالمية. حضر اللقاء الدكتور ياسين إبراهيم رئيس هيئة المحطات النووية والمهندس عبد الرحمن صلاح رئيس هيئة الطاقة المتجددة والمهندس محمد موسي وكيل أول وزارة الكهرباء. ومن المقرر ان يعود الوفد المصري إلي القاهرة اليوم بعد مشاركة فعالة في مؤتمر مستقبل الطاقة الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبو ظبي. من ناحية أخري, تبدأ وزارتا الكهرباء والطاقة طرح المرحلة الأولي من المناقصة العالمية لدعوة المستثمرين المحليين والأجانب للتقدم بسابقة خبراتهم لمستندات التأهيل للمناقصات التنافسية لإنشاء محطات توليد بمنطقة خليج السويس من طاقة الرياح بقدرة إجمالية1000 ميجاوات4*250 ميجاوات بنظام البناء والامتلام والتشعيلB.O.T. وقال الدكتور حسن يونس ان الطرح بدأ بالمرحلة الأولي التي تتضمن إنشاء500 ميجاوات2*250 علي ان تتم المرحلة الثانية في شهر يوليو المقبل لإنشاء500 ميجاوات أخري2*250 ميجاوات. أضاف ان المستثمر سيقوم بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة لمدة تتراوح مابين20 إلي25 عاما وستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة خلال المدة بضمان من الحكومة المصرية ثم نقلها لشبكات توزيع الكهرباء ومنها إلي مراكز الاحمال لبيعها للمستهلك بالأسعار التي يقرها مجلس الوزراء. وأوضح ان تقسيم الطرح إلي مرحلتين يأتي لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام, حيث يعمل القطاع علي تحفيز المستثمرين علي نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلي. وتشجيعا علي زيادة استخدام الطاقة المتجددة أكد الوزير تبني خطة تنمية تحقيقا للأهداف القومية والاغراض البيئية حيث ترتكز تلك الخطة علي مشاركة القطاع الخاص لان يلعب دورا حيويا في مشروعات الطاقة المتجددة, وتهدف استراتيجية القطاع إلي مشاركة الطاقة المتجددة بنسبة20% من إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية عام2020, بنظام حق الانتفاع بسعر لايؤثر علي اقتصاديات المشروع, وكذلك اتاحة الفرصة للمستثمر للاستفادة من تسهيلات خفض الانبعاثات.