أثارت الهجمة الشرسة التي شنتها قوي خارجية علي القضاء المصري إثر قراري الإحالة للمفتي اللذين صدرا بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان الإرهابية ردود فعل غاضبة علي المستويين الرسمي والشعبي ضد هذه التجاوزات. فيما رفضت وزارة الخارجية تعليقات الدول أوصياء الديمقراطية وحقوق الإنسان أو الدول التي تتسم سياساتها بالقمع والتعدي علي حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية, وجددت تأكيدها بأن النظام القضائي مستقل ولن يتم السماح لأي طرف خارجي بالتدخل أو التشكيك فيه, أكدت وزارة العدل أن ما صدر قرارات وليست أحكاما وقالت إن البيانات الخارجية تجاوزت وانتهكت جميع المواثيق الدولية التي تنص علي احترام سيادة الدول. في السياق ذاته أعلنت الأحزاب و القوي السياسية رفضها لبيان الخارجية الأمريكية تصريحات الاتحاد الأوروبي اقتحام السجون و التخابر, ووصفوها بالتدخل السافر في الشأن المصري الداخلي و التعدي علي السيادة المصرية منددين بسياسية أمريكا والاتحاد تجاه مصر و المنحازة للجماعة الإرهابية مطالبين الإدارة الأمريكية والدول الأوروبية باحترام السيادة المصرية. وقال عاطف مغاوري بحزب التجمع: إن بيان الخارجية الأمريكية يعكس ماتقوم به الإدارة الأمريكية منذ فترات طويلة وانحيازها للإخوان المسلمين و الذي كان واضحا بعد ثورة25 يناير, مضيفا أن القضاء المصري نزيه و الحكم اقتص للشعب المصري من الجماعة الإرهابية التي تخابرت علي الوطن, قائلا: لا نقبل التشكيك في القضاء المصري ولايجوز لأي دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي المصري و تعلق علي أحكام قضائية.