العدل: القضاء المصري يلتزم بالمعايير الدولية

قالت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، إنها تابعت ب"بالغ الأسف" ما صدر من بيانات بعض الدول، تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية "التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأفراد بجماعته الإرهابية، إلى المفتى، ووصفها ب"الجائرة"، معتبرة أن هذه البيانات تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية، التي تنص على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشأن الداخلي، وترفضها شكلًا وموضوعًا.
وأضافت، في بيان، "إذ التزمت الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها بعدم التعليق على أحكام القضاء، إعمالًا لمبدأ الفصل بين السلطات، المنصوص عليه دستوريًا إيمانًا منها باستقلال السلطة القضائية، إلا إنها تجد لزامًا عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصري أن تتصدى لها، معلنة أنه سلطة مستقلة، وجميع أحكامه وقراراته تصدر وفقًا للمعايير القضائية الدولية، وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم، بعد توفير وكفالة كافة حقوقه في الدفاع".
ونوهت الوزارة فى هذا الصدد إلى أن ما صدر هي قرارات وليست أحكام، وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلًا للطعن عليه، إذا ما ارتؤى ذلك.