حزمة حوافز للمصدرين خلال أيام

استبقت وزارة التجارة تدشين أكبر تكتل اقتصادي إفريقي يوم7 يونيو المقبل بمدينة شرم الشيخ يضم26 دولة إفريقية, بإعداد إستراتيجية جديدة لتنمية الصادرات ومساندة المنتج المصري في النفاذ إلي الأسواق الإفريقية التي يصل قوامها بعد الاندماج في تكتل واحد إلي625 مليون نسمة وذلك عبر حزمة حوافز ومزايا سيتم الإعلان عنها خلال أيام قليلة وتتضمن وفق تصريحات وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور أمس حل مشكلة الطاقة للمصانع, باستيراد شحنات ضخمة من الغاز المسال, وتتضمن الإستراتيجية توفير الأراضي للمستثمرين, بالأمر المباشر,
للمشروعات التي تحصل علي موافقات من هيئة التنمية الصناعية لحين الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار, مشيرا إلي أن مجلس الوزراء وافق بالفعل علي منح أراضي لشركتين صينيتين بناء علي طلبها في الاجتماع الأخير.
وأشار وزير الصناعة, إلي أنه سيتم أيضا تيسير فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك لحل أزمة الدولار, ومن ثم حل مشاكل المنتجين والمصدرين بالإضافة إلي أنه سيتم التركيز علي إعادة هيكلة الصادرات المصرية بما يسهم في إنتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية.
وقال: إن الإستراتيجية تستهدف الوصول بالصادرات من22 إلي42 مليار دولار خلال4 سنوات. واعترف وزير التجارة بتراجع الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية, بسبب عدد من المتغيرات الاقتصادية أولها: عدم توفير الطاقة اللازمة للمشروعات كثيفة الاستهلاك, والتي تساهم بنسبة كبيرة في الصادرات المصرية مثل مصانع الأسمنت والسيراميك. وثانيها: يرجع إلي الحالة الأمنية في بعض الدول العربية التي كانت تمثل أسواقا تجارية مهمة لمصر مثل ليبيا وسوريا والعراق واليمن, أما المتغير الثالث فهو نقص الدولار, والذي أثر علي قدرة المنتجين علي فتح اعتمادات خلال الفترة الماضية ورابع المتغيرات: هو ارتفاع سعر الجنيه مقابل اليورو نتيجة لانخفاض الثاني أمام الدولار موضحا أن اليورو هو العملة الأساسية المستخدمة في التعامل مع الاتحاد الأوروبي التي تمثل الشريك التجاري الأهم والأكبر لمصر. واعتبر عبد النور تدشين التكتل الاقتصادي الإفريقي بحضور قادة وزعماء القارة فرصة ذهبية أمام الصادرات المصرية لاستعادة الأسواق الإفريقية مؤكدأ أن الدراسات أكدت أن هناك8 قطاعات إنتاجية مصرية يمكنها الاستفادة من تحرير التجارة الإفريقية والتي ستحسم في اجتماع تنسيقي27 الحالي بتنزانيا ومن بين هذه المنتجات: الصناعات الهندسية والملابس والمنسوجات والمنتجات الكيماوية والأثاث والمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمفروشات المنزلية.
وكشف الوزير عن ملامح الاتفاقية والتي تبدأبتحرير التجارة السلعية وتطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية, وإلغاء رسوم الواردات والقيود غير الجمركية. كما تلتزم الدول الموقعة علي عدم فرض أي قيود كمية علي الصادرات أو الواردات, وكذا اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية. وحول التبادل التجاري الحالي بين مصر وإفريقيا قال الوزير إنها تبلغ3.5 مليار دولار أمريكي في عام2013 منها2.7 مليار دولار صادرات مصرية. بينما بلغت قيمة الواردات منها800 مليون دولار ليحقق الميزان التجاري المصري فائضا قدر بحوالي1.9 مليار دولار أمريكي في نفس العام. كان منير فخري عبد النور, وزير التجارة, قد عقد أمس لقاء موسعا مع20 من سفراء الدول الإفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة الكوميسا- تجمع شرق إفريقيا- السادك