مرسي يعود للظهور بالبدلة الحمراء في قضية التخابر الكبري غدا

تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي, جلساتها غدا لمحاكمة محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان الارهابية المتهمين بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلي قطر.
ومن المقرر ان يمثل المتهم محمد مرسي ورفاقه بالبدل الحمراء امام المحكمة تنفيذا لقرار الجنايات باحالته وعدد من المتهمين الي فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه في قضية اقتحام سجن وادي النطرون.
ومن المقرر ان تستكمل المحكمة سماعها لطلبات الدفاع عن عناصر الارهاب ثم تستمع الي مرافعة النيابة العامة.
ويحاكم في القضية المتهمين: محمد محمد مرسي عيسي العياط, وأحمد محمد محمد عبد العاطي( محبوس), وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي( محبوس) وأحمد علي عبده عفيفي( محبوس) وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان( محبوس), ومحمد عادل حامد كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل( محبوس) وكريمة أمين عبد الحميد أمين الصيرفي( طالبة), وأسماء محمد الخطيب( هاربة) وعلاء عمر محمد سبلان( هارب), أردني الجنسية, وإبراهيم محمد هلال( هارب).
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا: حصلوا علي سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلي دولة أجنبية, بأن اختلس المتهمان الأول والثاني التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية, التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة, وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية, وحازها المتهمون من الثالث حتي الحادي عشر وصورا ضوئية منها, وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلي دولة قطر, ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلي تلك الدولة ومن يعملون لمصلحتها.
وأشار أمر الإحالة, إلي أن المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة أيضا: تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية, بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر معد برامج بقناة الجزيرة القطرية, والحادي عشر رئيس قطاع الأخبار بالقناة, وآخر مجهول ضابط بجهاز المخابرات القطري- علي العمل معهم لصالح دولة قطر, وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية, التي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي, وبمصالحها القومية.
وأن المتهمين العاشر والحادي عشر اشتركا وآخر مجهول( ضابط بجهاز المخابرات القطري) بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة, في ارتكاب جريمة التخابر السالف بيانها, بأن اتفقوا معهم علي ارتكابها في الخارج والداخل, وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق, وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتي تسليمها إليهم بدولة قطر, فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وذكر أمر الإحالة, أن المتهمين الأول والثاني اختلسا أوراقا ووثائق يعلمان أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح, بأن نقلا تلك التقارير السرية المبينة بوصف الاتهام, والمسلمة إليهما- بسبب وظيفتهما- من الأماكن المعدة لحفظها بمؤسسة الرئاسة, وسلماها إلي المتهم الثالث لتسليمها وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلي دولة قطر, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة, أن المتهمين من الثالث حتي التاسعة اخفوا أوراقا ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة والمصالح القومية, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبتلك المصالح, أن حازوا التقارير السرية في أماكن غير معدة لهذا الغرض, وإفشاء ما بها من معلومات سرية إلي دولة قطر, بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية علي النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر الإحالة, أن المتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة والعاشر أيضا طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية( دولة قطر) نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية حال كون المتهم السادس موظفا عموميا- بأن طلبوا من المتهم الحادي عشر وآخر مجهول( ضابط بجهاز المخابرات القطري) مبلغ مليون دولار, أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسين ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق, بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة, أن المتهم الحادي عشر أيضا قدم وآخر مجهول( ضابط بجهاز المخابرات القطري) للمتهمين الرابع والعاشر, المبالغ المالية السالف بيانها, بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد علي النحو المبين بالتحقيقات, وقدم ومعه ضابط المخابرات القطري للمتهمين من الرابع حتي السابع والتاسعة والعاشر, وعدد من المبالغ المالية السابق الإشارة إليها, بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد.
وأن المتهمين جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي, الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام آنفة البيان علي النحو المبين بالتحقيقات, وأن المتهمين من الأول حتي الثالث تولوا قيادة جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون, الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها, والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, أن تولوا قيادة جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام, وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات, في حين انضم المتهمون من الرابع حتي الأخير إلي تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها.
وسوف تستمع المحكمة الي مرافعة النيابة والدفاع عن المتهمين تمهيدا لتحديد جلسة النطق بالحكم.